أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تشديد إجراءات صرف الأسمدة المدعمة، مع وقف التعاملات النقدية والورقية، وربط الحصول على مستلزمات الإنتاج بالالتزام بضوابط حماية الرقعة الزراعية، ضمن خطة تستهدف وصول الدعم إلى مستحقيه.

الزراعة تمنع الصرف النقدي للأسمدة وتعمم المنظومة الإلكترونية

كشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026، أن الوزارة كثفت أعمال مراجعة وتدقيق بيانات منظومة الأسمدة المدعمة على مستوى الجمهورية، بهدف ضمان دقة الحيازات الزراعية ومنع أي محاولات للتلاعب في عمليات الصرف.


وأوضح التقرير أن الزراعة اتخذت قرارًا نهائيًا بمنع صرف الأسمدة يدويًا أو من خلال الدفع النقدي "الكاش"، مع تعميم منظومة الصرف الإلكتروني داخل جميع المديريات الزراعية بالمحافظات، في إطار التحول الرقمي ورفع كفاءة الرقابة على الدعم الزراعي.

الزراعة تربط صرف الأسمدة بكارت الفلاح والدفع الإلكتروني

وأكدت وزارة الزراعة أن صرف الأسمدة ومستلزمات الإنتاج أصبح يتم بشكل حصري من خلال كارت الفلاح وأجهزة الدفع الإلكتروني، بما يتيح تتبع حركة الأسمدة منذ خروجها من الجهات المنتجة وحتى وصولها إلى المزارع المستحق.

وترى الوزارة أن تطبيق هذه الإجراءات يمثل خطوة مهمة في ضبط منظومة التداول، حيث يسمح بتسجيل كل عملية صرف إلكترونيًا، ويحد من فرص تسريب الأسمدة أو إعادة بيعها خارج القنوات الرسمية، بما يحافظ على حقوق المزارعين الملتزمين.

الزراعة توقف الدعم عن المتعدين على الأراضي الزراعية

وفي تطور جديد، أوضح تقرير شئون المديريات الزراعية أن الزراعة بدأت تنفيذ آليات إلكترونية لربط محاضر التعديات على الأراضي الزراعية بمنظومة صرف الأسمدة المدعمة.

ويتيح هذا الربط وقف صرف الدعم ومستلزمات الإنتاج بشكل فوري عن المخالفين الذين يثبت ارتكابهم تعديات على الرقعة الزراعية، في إطار سياسة الدولة للحفاظ على الأراضي المنتجة ومنع فقدان أي مساحات جديدة من الأراضي الزراعية.

وأكدت الوزارة أن ربط منظومة الأسمدة بمنظومة حماية الأراضي يهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الدعم، بحيث يحصل عليه المزارع الذي يلتزم بالحفاظ على أرضه وزراعتها وفق القواعد المنظمة.

الزراعة تواصل حوكمة منظومة الدعم الزراعي

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وزارة الزراعة لتطوير منظومة الأسمدة المدعمة والانتقال الكامل إلى الإدارة الرقمية، بما يرفع مستوى الشفافية ويقلل التدخلات البشرية في عمليات الصرف.

وشددت الوزارة على استمرار المتابعة الميدانية والرقمية لحركة الأسمدة في مختلف المحافظات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي محاولات للتلاعب أو مخالفة قواعد الصرف، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين ودعم استقرار الإنتاج الزراعي.