أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استقرار منظومة الأسمدة المدعمة خلال الموسم الصيفي الحالي، مع انتظام عمليات التوريد والصرف في جميع المحافظات، بالتزامن مع تشديد الرقابة الميدانية وتطبيق منظومة الحوكمة الرقمية، لضمان وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين ومنع أي تلاعب أو نقص في المعروض.

الأسمدة المدعمة.. متابعة لحظية عبر غرفة العمليات المركزية

أوضحت وزارة الزراعة أن منظومة الأسمدة المدعمة تخضع لمتابعة مستمرة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات المركزية بالإدارة المركزية لشؤون المديريات، المرتبطة مباشرة بغرف العمليات الفرعية في المحافظات، بما يتيح التدخل الفوري حال رصد أي معوقات.

وأكدت الوزارة استمرار الصرف حصريًا عبر منظومة كارت الفلاح الذكي، باعتبارها الآلية الأساسية لضمان الشفافية وإحكام الرقابة، مع التأكد من وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين دون تجاوزات.

الأسمدة المدعمة.. رقابة ميدانية من المصنع حتى الجمعية الزراعية

كشفت الوزارة أن لجان المتابعة ترصد حركة الأسمدة المدعمة منذ خروج الشحنات من المصانع الوطنية وحتى وصولها إلى مخازن الجمعيات الزراعية، لضمان انتظام الإمدادات ومنع أي اختناقات قد تؤثر على احتياجات الموسم الزراعي.

وقال الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، إن لجان التفتيش تنفذ جولات دورية ومفاجئة على الجمعيات الزراعية لمراجعة الكميات المصروفة ومطابقتها مع البيانات الإلكترونية، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة بعدم التهاون في حماية حقوق المزارعين.

الأسمدة المدعمة.. مخزون آمن واستقرار كامل في التوريد

من جانبه، أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، أن منظومة الأسمدة المدعمة تشهد استقرارًا كاملًا، مع استمرار تدفق الشحنات من المصانع الوطنية بصورة طبيعية، وتوافر مخزون آمن يكفي لتغطية احتياجات ما تبقى من الموسم الصيفي.

وأشار إلى أن عمليات الصرف تتم بسهولة داخل جميع الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع، بما يضمن تلبية احتياجات المزارعين دون تكدس أو تأخير، بالتوازي مع استكمال أعمال الحصر الحيازي للأعوام 2026–2029 وتحديث قاعدة البيانات الرقمية.

الأسمدة المدعمة.. ضوابط جديدة لمنع التلاعب والسوق السوداء

شددت وزارة الزراعة على مواصلة تكثيف الرقابة على منظومة الأسمدة المدعمة بالتنسيق مع المديريات الزراعية، خاصة من خلال لجان "رأس الغيط" التي تتحقق من زراعة الأرض فعليًا قبل صرف المقررات، لمنع تسرب الدعم إلى غير المستحقين.

كما ألزمت الوزارة أكثر من 5800 جمعية زراعية بإعلان أسعار الشكائر بصورة واضحة، مع حظر فرض أي عمولات إضافية أو ربط صرف الأسمدة بشراء مستلزمات زراعية أخرى، ومنع نقل الأسمدة بين المحافظات إلا بتصاريح رسمية.

وأقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة صرف 3 شكائر لكل فدان وفق المقررات المعتمدة للمحاصيل، لحين استكمال الحصر الفعلي، مع التأكيد على أن الصرف يتم من الجهة التابع لها المزارع، سواء الائتمان الزراعي أو الإصلاح الزراعي أو استصلاح الأراضي أو الشركة المصرية للتنمية الزراعية.

واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن أي تلاعب بمنظومة الأسمدة المدعمة أو كارت الحيازة سيواجه بإجراءات حاسمة، مع استمرار عمل غرف العمليات ولجان الضبطية القضائية لملاحقة المخالفات، بما يضمن وصول الدعم للمزارعين بأسعاره الرسمية ويحافظ على استقرار الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.