رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي درجة الرقابة على منظومة تداول الأسمدة بمختلف المحافظات، من خلال تكثيف المتابعة الميدانية لعمليات التوريد والشحن والتوزيع، وتشديد الإجراءات الرقابية لمنع أي تلاعب في الحيازات الزراعية أو تسريب الأسمدة المدعمة إلى السوق الموازية.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف ضمان انتظام تداول الأسمدة الآزوتية بنوعيها المدعم والحر، ووصول المقررات إلى المزارعين المستحقين في المواعيد المحددة.

الزراعة تتابع الأسمدة داخل 5700 جمعية زراعية

وتشمل خطة الوزارة متابعة حركة الأسمدة داخل أكثر من 5700 جمعية زراعية موزعة على 28 مديرية، إلى جانب مراقبة عمليات الشحن والتفريغ القادمة من مصانع الأسمدة الكبرى، لضمان استمرار تدفق الكميات المطلوبة وتلبية احتياجات المزارعين دون معوقات.

كما تكثف لجان الوزارة المرور الميداني على الجمعيات الزراعية لمراجعة إجراءات صرف الأسمدة والتأكد من سلامة عمليات التداول، ورصد أي مخالفات قد تؤثر على وصول المقررات إلى مستحقيها.

كارت الفلاح.. مطابقة الحيازات الفعلية بالبيانات الإلكترونية

وتواصل وزارة الزراعة تطوير منظومة توزيع الأسمدة من خلال التوسع في تطبيق آليات الحوكمة الرقمية، ومقارنة بيانات الحيازات الورقية والميدانية بما هو مسجل على منظومة كارت الفلاح الذكي.

وتركز أعمال الفحص على اكتشاف أي فروق بين المساحات المنزرعة فعليًا والبيانات المسجلة إلكترونيًا، فضلًا عن رصد الحيازات الوهمية أو المكررة، والتأكد من عدم صرف الأسمدة لأسماء القُصّر بالمخالفة للقواعد القانونية.

كما تستهدف اللجان منع إدراج محاصيل في غير مواعيد زراعتها بهدف الحصول على كميات إضافية من الأسمدة المدعمة، مع مراجعة البيانات بصورة مستمرة للتأكد من دقتها.

حظر بيع الأسمدة الحرة للتجار والوسطاء

وفيما يتعلق بالأسمدة الحرة، أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لتداولها داخل الجمعيات الزراعية، باعتبارها مخصصة لتغطية احتياجات المساحات التي لا تستفيد من الأسمدة المدعمة.

وشددت على حظر بيع الأسمدة الحرة للتجار أو الوسطاء، وقصر صرفها على المزارعين مباشرة، وفقًا للمعاينة الفعلية للمساحة المنزرعة ونوع المحصول المثبت بالحيازة.

كما ألزمت الجمعيات بالإعلان بصورة دورية عن الأسعار والكميات المتاحة، بما يضمن وضوح التعاملات ويحد من فرص التلاعب.

تفعيل «ميزة» على كارت الفلاح تمهيدًا للدفع الإلكتروني

وفي إطار خطة التحول الرقمي، وجهت وزارة الزراعة بتكثيف حملات توعية المزارعين بأهمية التوجه إلى فروع البنك الزراعي المصري لتفعيل خاصية «ميزة» على كارت الفلاح.

وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا للتوسع في استخدام منظومة الدفع الإلكتروني في عمليات صرف الأسمدة والخدمات المرتبطة بها، بما يسهم في تطوير آليات التعامل وتقليل التدخلات اليدوية.

وتواصل لجان الفحص الحقلي أعمالها من خلال مراجعة الدفاتر والسجلات الورقية ومقارنتها بالبيانات الإلكترونية، للتأكد من تطابق الكميات التي تم صرفها مع الحيازات الرسمية، وضمان حصول صغار المزارعين على مستحقاتهم.

الوزارة: انتظام المقررات الصيفية ولا عجز في الأسمدة

وأكدت وزارة الزراعة انتظام عمليات صرف المقررات السمادية للموسم الصيفي، نافية وجود أي عجز من شأنه التأثير على احتياجات المحاصيل، في ظل التنسيق المستمر مع مصانع الأسمدة الكبرى ومتابعة عمليات الشحن والتوزيع.

وشددت الوزارة كذلك على عدم جواز ربط صرف الأسمدة المدعمة بشراء مستلزمات إنتاج أخرى أو تحصيل أي مبالغ إضافية خارج الأطر القانونية، مؤكدة أن حصول المزارع على مقرراته السمادية حق لا يجوز تقييده بأي شروط إضافية.

وتواصل غرف العمليات المختصة متابعة حركة الأسمدة على مدار الساعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي حالات تلاعب أو تقصير أو تسريب للأسمدة المدعمة، وإحالة المسؤولين عنها إلى النيابة العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حفاظًا على المال العام وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.