أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن صادرات محافظة بورسعيد سجلت نحو 6.7 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2021 وحتى مايو 2026، بما يمثل نحو 33% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في فعاليات مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة بورسعيد، التي تنظمها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، موضحًا أن اختيار بورسعيد لاستضافة المحطة الثانية للمبادرة جاء لما تتمتع به المحافظة من قاعدة تصديرية قائمة ومقومات صناعية وتجارية ولوجستية متميزة.

وزير الاستثمار: نبني على القدرات التصديرية القائمة

وأوضح فريد أن الوزارة لا تبدأ من نقطة الصفر، وإنما تستهدف البناء على الإمكانات والقدرات التصديرية الموجودة بالفعل، والعمل على زيادة حجم النشاط التصديري وتوسيع قاعدة الشركات العاملة في هذا المجال.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف زيادة أعداد الشركات المصدرة، ودعم الشركات القائمة لرفع حجم صادراتها، إلى جانب مساعدتها على دخول أسواق خارجية جديدة، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويدعم انتشارها عالميًا.

ولفت الوزير إلى أن بورسعيد تجمع بين قاعدة صناعية ونشاط تجاري وميناء وخدمات لوجستية، وهو ما يمنحها مقومات قوية لتعزيز النشاط التصديري وتسهيل وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

منافسة بين المحافظات لزيادة الصادرات

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية خلق منافسة إيجابية بين المحافظات في مجال التصدير، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على تقييم نتائج المبادرة بعد مرور 6 أشهر من خلال مقارنة أداء المحافظات التي تستضيف فعالياتها.

وأوضح أن التقييم سيشمل عدد الشركات التي بدأت التصدير، وحجم الزيادة في صادرات الشركات القائمة، إلى جانب قياس ترتيب كل محافظة وموقعها على خريطة التصدير المصرية.

فريد: نستهدف استدامة النشاط التصديري

وشدد فريد على أن زيادة أعداد المصدرين ليست الهدف الوحيد، وإنما تسعى الوزارة إلى تحقيق الاستمرارية والاستدامة في النشاط التصديري، من خلال رفع قدرات الشركات وتأهيلها للتعامل مع الأسواق الخارجية.

وأضاف أن ذلك يتطلب تعريف الشركات بالاتفاقيات التجارية الموقعة، وقواعد المنشأ، ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق المختلفة، بما يساعدها على استغلال الفرص المتاحة وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وتأتي مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوسيع قاعدة المصدرين، ودعم الشركات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، بما يساهم في زيادة الصادرات غير البترولية وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.