طالب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، بإعادة النظر في منظومة دعم الأسمدة الزراعية، من خلال تحويل الدعم من عيني إلى نقدي وصرفه للمزارعين بشكل مباشر، مؤكدًا أن هذا المقترح يحظى بتأييد شريحة واسعة من الفلاحين والمهتمين بالقطاع الزراعي.

وقال أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ"اجري نيوز"، إن الاتجاه نحو تحرير أسعار الأسمدة وإلغاء الدعم العيني أصبح محل نقاش واسع داخل القطاع الزراعي، موضحًا أن النظام الحالي أدى، بحسب رؤيته، إلى ظهور ممارسات سلبية من بينها الفساد الإداري والمحسوبية، فضلًا عن انتشار الحيازات الوهمية.

الدعم العيني لا يصل بالكامل إلى مستحقيه

وأوضح نقيب الفلاحين أن المشكلة الأساسية في منظومة الدعم الحالية تتمثل في عدم وصول الدعم إلى جميع مستحقيه بالشكل المطلوب، مشيرًا إلى أن أصحاب الحيازات الكبيرة وكبار المزارعين قد يحصلون على نصيب أكبر من الدعم مقارنة بصغار الفلاحين والمزارعين محدودي الإمكانيات.

وأشار إلى أن الدعم النقدي المباشر يمكن أن يتيح للفلاح حرية أكبر في تحديد احتياجاته الفعلية من الأسمدة، واختيار النوع المناسب لطبيعة الأرض والمحصول، سواء من اليوريا أو النترات أو الأسمدة العضوية.

2.4 مليون طن من الأسمدة المدعمة للمزارعين

وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول منظومة الأسمدة، أشار أبو صدام إلى أن نفي وزارة الزراعة مؤخرًا ما تردد بشأن إلغاء الدعم أو خفض حصص الأسمدة جاء في توقيت مناسب لطمأنة العاملين في القطاع الزراعي وتهدئة المخاوف بين المزارعين.

وأكد أن حصة الأسمدة المدعمة، والتي تبلغ نحو 2.4 مليون طن، ما زالت مستمرة في التوزيع على الحيازات الزراعية، وفق المقررات المحددة لكل محصول.

نقيب الفلاحين: نحتاج لإعادة هيكلة منظومة دعم الأسمدة

وشدد أبو صدام على أن منظومة دعم الأسمدة تحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة، بهدف الحد من أوجه الهدر وضمان وصول الدعم إلى الفلاح المستحق بصورة مباشرة.

وأكد أن التحول إلى الدعم النقدي، حال تطبيقه وفق آليات وضوابط واضحة، يمكن أن يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة بين المزارعين، إلى جانب منح الفلاح حرية اختيار مستلزمات الإنتاج التي تتناسب مع احتياجات أرضه ومحصوله، بما يدعم جهود التنمية الزراعية في مصر.