شهد الوسط الزراعي المصري خلال الساعات الأخيرة حالة واسعة من القلق والترقب، بعد قرار الدولة رفع أسعار الغاز المورد لمصانع الأسمدة، مما أثار تساؤلات عديدة بين المزارعين حول تداعيات هذا القرار على أسعار الأسمدة والحصص المقررة لهم، وما إذا كانت وزارة الزراعة ستلجأ إلى تقليل الكميات المدعومة أو رفع الأسعار لمواكبة الزيادة الجديدة في تكلفة الإنتاج.
وفي تصريحات خاصة لموقع "اجري نيوز"، حرص الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية على طمأنة المزارعين، مؤكدًا أن الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز لن تؤثر بأي حال على الكميات المخصصة من الأسمدة للمزارعين، مشددًا على أن العملية التمويلية تسير بشكل طبيعي، ولا توجد أي نية لتقليل الحصص في الوقت الحالي.
وأضاف شطا أنه حتى تاريخه، لم يتم اتخاذ أي قرار بتحريك أسعار الأسمدة المدعومة المقدمة للمزارعين، وأن الأسعار الحالية لم تشهد أي زيادة تذكر على المزارعين، داعيًا الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والتواصل مع الجهات الرسمية لاستيضاح أي معلومات.
وأوضح رئيس الخدمات الزراعية أن الأسمدة تمثل عنصرًا حيويًا في المنظومة الزراعية، وأي قرار يخصها يتم بعد دراسة شاملة لجميع المتغيرات، وبما يراعي مصالح الفلاح المصري واستقرار الإنتاج الزراعي.
