قدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن قرار وقف صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل البساتين، وتأثيره على الإنتاج الزراعي والصادرات.
وأوضح النائب أن القرار جاء في توقيت وصفه بـ"الحرج"، في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة حرة ومبيدات وطاقة ومياه، ما يزيد من الأعباء على المزارعين ويهدد استمرارية الإنتاج.
وأشار إلى أن القرار يمس أكثر من 2 مليون فدان مزروعة بمحاصيل البساتين مثل الموالح والنخيل والمانجو والزيتون، والتي تُعد من أهم محركات الصادرات الزراعية المصرية ومصدرًا رئيسيًا للعملة الأجنبية.
وأكد "زين الدين" أن المزارعين تكبدوا خسائر كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة اضطرابات الأسواق العالمية والأزمات الإقليمية، محذرًا من أن وقف دعم الأسمدة قد يضاعف الأعباء على القطاع الزراعي.
وطالب الحكومة ووزارة الزراعة بتوضيح مبررات القرار، والكشف عن خطتها لضبط أسعار الأسمدة الحرة في السوق، إلى جانب توضيح البدائل والآليات التي سيتم توفيرها لدعم المزارعين.
وشدد على أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الرقعة الزراعية بمحاصيل البساتين، باعتبارها ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاقتصاد القومي.