تكثف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحركاتها لضمان وصول مستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها، وسط متابعة دقيقة لحركة توزيع الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية، في خطوة تستهدف حماية المحاصيل، ودعم المزارعين، ومنع أي محاولات للتلاعب بالدعم المقدم للفلاحين.

وزارة الزراعة تراقب توزيع السماد لحماية الفلاحين

تواصل وزارة الزراعة، من خلال قطاع الخدمات الزراعية ومديريات الزراعة في 28 محافظة، تنفيذ حملات متابعة ميدانية على الجمعيات الزراعية لمراجعة عمليات الشحن والصرف، مع استمرار العمل بغرف العمليات على مدار الساعة لضمان انتظام وصول الحصص المقررة للمزارعين.


وأكدت الوزارة أن صرف المقررات السمادية مستمر خلال الإجازات والعطلات الرسمية، بهدف تلبية احتياجات المحاصيل الصيفية وعدم حدوث أي تأخير يؤثر على الإنتاج الزراعي، خاصة مع أهمية الأسمدة في دعم إنتاجية المحاصيل وتوفير احتياجات السوق المحلية.

كارت الفلاح يواجه التلاعب في منظومة الدعم

وتعتمد وزارة الزراعة على منظومة التحول الرقمي من خلال كارت الفلاح لضبط عمليات الصرف ومراجعة بيانات الحائزين، بما يضمن وصول الدعم إلى المستحقين الحقيقيين ومنع صرف كميات إضافية لمساحات غير موجودة أو حيازات مخالفة.

وتشمل الإجراءات الجديدة مواجهة عدد من صور التلاعب، من بينها تكرار الحيازات الزراعية، أو تسجيل بيانات غير دقيقة، أو إدراج محاصيل في غير مواعيدها بهدف الحصول على كميات إضافية من الأسمدة المدعمة.

وتعمل لجان التفتيش التابعة للوزارة على المرور المفاجئ على أكثر من 5700 جمعية زراعية بمختلف القرى والمراكز، للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية ومنع تسريب الشحنات إلى السوق السوداء.

الزراعة تربط استقرار السماد بدعم الثروة الحيوانية

ولا يقتصر تأثير انتظام توزيع الأسمدة على المحاصيل فقط، بل يمتد إلى قطاع الثروة الحيوانية، حيث تعتمد مشروعات تربية الماشية على توافر المحاصيل العلفية مثل الذرة والأعلاف الخضراء.

وترى وزارة الزراعة أن استقرار مدخلات الإنتاج الزراعي يساهم في خفض تكاليف تربية الحيوانات، ودعم صغار المربين، وتحقيق توازن أكبر في أسعار اللحوم والألبان، ضمن خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.

إجراءات صارمة ضد منع صرف السماد أو فرض شروط إضافية

وشددت وزارة الزراعة على أن الحصول على الحصة السمادية حق أصيل للمزارع، مؤكدة حظر ربط صرف الأسمدة المدعمة بشراء أي مستلزمات أخرى أو فرض رسوم إضافية غير قانونية.

ووجهت الوزارة قطاع التعاونيات والمتابعة باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي جهة تخالف التعليمات، مع التأكيد على أن الهدف هو حماية صغار المزارعين ومنع استغلال حاجتهم إلى مستلزمات الإنتاج.

توفير السماد الحر بضوابط جديدة للمزارعين

وفي إطار توفير بدائل أمام مختلف أنماط الزراعة، بدأت اللجنة التنسيقية للأسمدة في توفير كميات من السماد الحر إلى جانب المدعم داخل الجمعيات الزراعية، وفق ضوابط تمنع بيعه للتجار أو الوسطاء.

وأكدت الوزارة أن صرف السماد الحر سيكون للمزارعين فقط، وبما يتناسب مع المساحات الفعلية المنزرعة، بهدف توفير احتياجات المزارعين بعيدًا عن الأسواق غير الرسمية، وضمان تداول آمن ومنظم للمستلزمات الزراعية.

غرف عمليات لمتابعة السوق والتدخل السريع

وتواصل غرف العمليات المركزية بوزارة الزراعة التنسيق مع غرف العمليات الفرعية في المحافظات لمتابعة حركة الشحن والصرف، ورصد أي شكاوى أو عقبات تواجه المزارعين.

كما تتابع هذه الغرف احتياجات المحافظات المختلفة، بما يسمح بسرعة نقل الكميات المطلوبة ومعالجة أي نقص طارئ، ضمن منظومة تستهدف تحقيق الانضباط الكامل في توزيع مستلزمات الإنتاج.

إعلان أسبوعي بالأسعار والكميات المتاحة

وألزمت وزارة الزراعة المديريات الزراعية بالإعلان الدوري عن الكميات المتوافرة من الأسمدة المدعمة والحرة وأسعارها الرسمية داخل الجمعيات الزراعية، بما يمنح الفلاح صورة واضحة عن حقوقه ويحد من فرص التلاعب.

وأكدت الوزارة أن ضبط منظومة الأسمدة يمثل جزءًا أساسيًا من حماية الأمن الغذائي، مشددة على استمرار إحالة أي مخالفات أو محاولات لإهدار المال العام إلى الجهات القانونية المختصة.

وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الدولة لتطوير القطاع الزراعي، وربط استقرار مستلزمات الإنتاج بزيادة الإنتاجية وتحسين أوضاع المزارعين، بما يدعم عودة القرية المصرية كبيئة منتجة قادرة على توفير الغذاء وفرص العمل.