في ضوء قرار الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بشأن قيام لجان ميدانية للمرور على المخلفات وعوادم السيارات والصناعات الصغرى الملوِّثة، بالإشتراك مع إدارة المرور وجهاز شئون البيئة، تواصل محافظة البحيرة تنفيذ خطة متكاملة للتصدي لمصادر التلوث والحفاظ على البيئة وتحويل المخلفات إلى موارد إقتصادية مستدامة.
حيث تم فحص (٢٠٣٤) سيارة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور البحيرة للتأكد من مطابقة العوادم للحدود الآمنة المسموح بها، إلى جانب الرفع اليومي للتراكمات ونواتج تطهير الترع والمصارف بالتعاون مع الإدارة العامة للمخلفات الصلبة بالمحافظة لتجنب اشتعالها، ومتابعة المحطات الوسيطة للمخلفات ومصانع التدوير، فضلاً عن الإستعانة بالحماية المدنية للتعامل الفوري مع أي حرائق محتملة.
كما شهدت المحافظة خلال الفترة الماضية إقبالاً غير مسبوقاً على شراء وبيع قش الأرز من قبل المزارعين وأصحاب مواقع التجميع، حيث اختفت ظاهرة حرق المخلفات الزراعية التي كانت تمثل في السابق تحدياً بيئياً كبيراً في ظل التغيرات المناخية العالمية، ليصبح قش الأرز اليوم مورداً إقتصادياً مهماً يُعاد تدويره ويُستخدم كعلف للماشية أو كمصدر للطاقة الحيوية.
وبالمرور الميداني على مواقع تجميع قش الأرز بمركزي كوم حمادة وإيتاي البارود، بلغ إجمالي الكميات المجمعة نحو (٣٤٣٢١٨) طناً، يتم التعامل معها بإستخدام المعدات التابعة لوزارة البيئة بالميكنة الزراعية، والبالغ عددها (٣٦) معدة مخصصة لأعمال النقل والكبس والفرم، كما تبيَّن قيام أصحاب المواقع بتنفيذ عمليات واسعة لفرم القش وبيعه لأصحاب المزارع، وسط إقبال متزايد من المزارعين على إستخدامه كعلف للماشية.
كما تم تكثيف حملات التوعية الميدانية الموجهة للمزارعين والسيدات الريفيات قبل موسم حصاد الأرز، بهدف تعزيز الوعي البيئي وشرح سبل الإستفادة من قش الأرز باعتباره قيمة مضافة للمحصول الرئيسي، وقد بلغ إجمالي الأنشطة التوعوية المنفذة حتى منتصف أكتوبر الجاري (١٦٤٢) نشاطاً، في حين بلغت نسبة الحصاد (٨٤.٣٧٪).
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن ما تحقق من نجاح في منظومة التعامل مع المخلفات الزراعية يُعد ثمرة تكاتفٍ وجهودٍ ممتدة بين كافة الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، مشيدةً بوعي المزارعين المتزايد بأهمية الإستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى مورد إقتصادي يعزز التنمية المستدامة بالمحافظة.
مشيرةً إلى أن محافظة البحيرة تواصل جهودها المكثفة للحفاظ على البيئة والتصدي لكافة مصادر التلوث، من خلال المتابعة اليومية لأعمال اللجان المختصة وتطبيق القوانين المنظمة، بما يضمن تحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، وتحقيق الإستفادة المثلى من الموارد المتاحة بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.
