أعلن الدكتور أسامة رسلان، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، في تصريحات خاصة لبرنامج "حديث القاهرة"، عن قرار الوزارة بزيادة القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف.

وأوضح أن الفارق بين الإيجار الذي يدفعه مستأجرو أراضي الأوقاف والقيمة الإيجارية التي يدفعها المزارعون بشكل عام أصبح كبيرًا للغاية وغير متناسب مع الواقع الحالي.

أسامة رسلان: ضرورة تعديل القيمة الإيجارية لمواجهة التفاوت الكبير

وأكد رسلان أن الوزارة وجدت أن القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف كانت زهيدة للغاية مقارنة بالقيمة السوقية للأراضي الزراعية، مما أدى إلى حدوث تفاوت كبير في الأسعار.

وأوضح أن الهدف من تعديل الإيجارات هو تحقيق العدالة ومنع استغلال الأراضي بأسعار متدنية دون الاستفادة الفعلية منها.

تشكيل لجان لرصد الخلل ومكافحة الفساد

كشف المتحدث باسم وزارة الأوقاف أن الوزارة شكلت لجانًا متخصصة لرصد مواقع الخلل والعمل على القضاء على الفساد في عملية تأجير الأراضي.

وأشار إلى أن إحدى أبرز أوجه الفساد تتمثل في وجود وسطاء غير شرعيين يتربحون من استئجار أراضي الأوقاف بأسعار منخفضة، ثم يعيدون تأجيرها للمزارعين بأسعار عالية، مما يضر بمصالح الفلاحين.

أسعار الإيجار الجديدة: أقل من السوق 10-15% لصالح المزارعين

وأوضح رسلان أن رفع القيم الإيجارية لن يكون عبئًا على المزارعين، بل سيتم تحديدها بما يتماشى مع أسعار السوق، مع ضمان أن تكون أقل منها بنسبة تتراوح بين 10 و15%.
وأضاف أن هذا التعديل سيمنح المزارعين ميزة إضافية مقارنة بالأسعار السائدة في السوق.

تيسير التعامل المباشر مع وزارة الأوقاف

أكد رسلان أن الوزارة تسعى إلى تسهيل التعامل المباشر مع مستأجري أراضي الأوقاف، دون الحاجة إلى وسطاء.
وأوضح أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان شفافية العمليات الإيجارية وتحقيق الفائدة لجميع الأطراف المعنية، من الوزارة والمزارعين، من خلال القضاء على الممارسات غير القانونية التي كان يستفيد منها الوسطاء.

مزايا الإيجار المباشر لأراضي الأوقاف

شدّد رسلان على أن الإيجار المباشر لأراضي الأوقاف يتمتع بالعديد من المزايا، ومنها الشفافية وتحديد الأسعار بما يتناسب مع مصلحة المزارعين. كما أكد أن القيمة الإيجارية الجديدة ستكون مناسبة وتراعي مصالح الفلاحين بشكل عادل، دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.

تسعى وزارة الأوقاف من خلال هذا التعديل إلى تحقيق بيئة إيجارية أكثر عدلاً وشفافية، تتناسب مع قيمة الأراضي الزراعية وتساهم في دعم المزارعين وحمايتهم من التربح غير المشروع.