مع بدء ذروة الموسم  الزراعي، عادت الأسمدة الصيفية إلى واجهة الاهتمام، بعدما كثفت وزارة  الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة 24 يوليو 2026، إجراءاتها الرقابية في جميع المحافظات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، في خطوة تستهدف حماية المزارعين وإحكام السيطرة على منظومة التوزيع ومنع أي محاولات للتلاعب.

الأسمدة الصيفية.. معاينات «رأس الغيط» لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه

وضعت وزارة الزراعة ملف الأسمدة الصيفية على رأس أولوياتها خلال الفترة الحالية، حيث دفعت بلجان ميدانية إلى مختلف المحافظات لإجراء معاينات مباشرة داخل الحقول، أو ما يعرف بـ"رأس الغيط"، للتأكد من أن الصرف يتم للمزارعين الذين يزرعون الأراضي بالفعل، وليس بناءً على بيانات غير محدثة أو غير دقيقة.

وأكد الدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات خاصة، أن الوزارة نسقت مع 28 مديرية زراعية لتنفيذ هذه المعاينات، بهدف ضمان وصول الأسمدة الصيفية إلى مستحقيها الحقيقيين، والحفاظ على الدعم المخصص للمزارعين.

الأسمدة الصيفية.. كارت الفلاح وغرف عمليات لمتابعة الصرف يوميًا

وأوضح رئيس قطاع الخدمات والمتابعة أن صرف الأسمدة الصيفية يتم حصريًا من خلال كارت الفلاح الذكي، مع توقيع المزارع على إقرار رسمي واعتماد الجمعية الزراعية المختصة، بما يحقق أعلى درجات الرقابة والشفافية.

وأضاف أن الوزارة شكلت غرف عمليات داخل المديريات الزراعية الـ28 لمتابعة حركة صرف الأسمدة الصيفية بشكل يومي، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو معوقات قد تواجه المزارعين، بما يضمن استمرار عمليات التوزيع دون تأخير.

كما ألزمت الوزارة أكثر من 5800 جمعية زراعية بإعلان أسعار الأسمدة الصيفية في أماكن واضحة، حتى يكون المزارع على علم بالسعر الرسمي، مع منع أي تجاوزات قد تؤثر على منظومة الدعم.

الأسمدة الصيفية.. إجراءات حاسمة لمواجهة السوق السوداء

وفي إطار تشديد الرقابة، ألزمت وزارة الزراعة مصانع الإنتاج بتوريد كامل الحصص المقررة من الأسمدة الصيفية لتغطية احتياجات الموسم، مع التأكيد على حظر فرض أي عمولات أو رسوم إضافية على المزارعين، أو ربط صرف الأسمدة بشراء مستلزمات زراعية أخرى.

كما شددت الوزارة على منع نقل أو تداول الأسمدة الصيفية بين المحافظات إلا بتصريح رسمي، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية، في خطوة تستهدف تضييق الخناق على السوق السوداء ومنع تسرب الأسمدة المدعمة خارج القنوات القانونية.

وتؤكد وزارة الزراعة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لضمان استقرار منظومة الأسمدة الصيفية، وتوفير الاحتياجات الفعلية للمزارعين في التوقيت المناسب، بما يدعم نجاح الموسم الزراعي ويحافظ على حقوق مستحقي الدعم، ويعزز الثقة في منظومة توزيع الأسمدة على مستوى الجمهورية.