أعلنت وزارة  الزراعة واستصلاح الأراضي إطلاق حزمة من الإجراءات الرقابية والضوابط الجديدة للتصدي لكافة أشكال التلاعب في توزيع الأسمدة  الزراعية المدعمة والحرة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

الأسمدة الزراعية.. مواجهة الحيازات الوهمية والتلاعب بالحصر

كشفت وزارة الزراعة، في تقرير رسمي، عن وضع خطة رقابية جديدة لإحكام السيطرة على منظومة  الأسمدة الزراعية، بعد رصد مخالفات سابقة تضمنت إعداد كشوف حصر مخالفة للواقع الفعلي بهدف الاستيلاء على كميات من السماد لمساحات غير منزرعة.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات الجديدة تستهدف سد ثغرات الحيازات المكررة ومنع أي محاولات للتلاعب في توزيع الأسمدة الزراعية أو الاستفادة من الدعم دون وجه حق.

الأسمدة الزراعية.. منع الصرف لأسماء القُصّر ومواجهة التلاعب الموسمي

شددت وزارة الزراعة على منع صرف الأسمدة الزراعية نهائيًا لأسماء القُصّر بالمخالفة للقانون، مع رصد حالات التلاعب الموسمي التي تتضمن إدراج محاصيل غير متوافقة مع المواسم الزراعية للحصول على حصص إضافية من الأسمدة.

كما تم إلزام اللجان الرقابية بمراجعة أرصدة مخازن الأسمدة الزراعية في نهاية كل موسم، وتفعيل سجلات حماية الأراضي المفقودة لمنع تسريب الشيكارات المدعمة إلى السوق السوداء.

الأسمدة الزراعية.. غرف عمليات تعمل على مدار الساعة

أكدت وزارة الزراعة استمرار صرف الأسمدة الزراعية داخل الجمعيات الزراعية من خلال 28 مديرية زراعية على مستوى الجمهورية، مع استمرار العمل على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المزارعين.

وشددت الوزارة على عدم تعطيل صرف الأسمدة الزراعية خلال الإجازات والعطلات الرسمية، لضمان توفير احتياجات الموسم الزراعي وتيسير الإجراءات أمام الفلاحين.

الأسمدة الزراعية.. حظر ربط الصرف بشراء مستلزمات أخرى

حظر تقرير قطاع الخدمات الزراعية ربط صرف الأسمدة الزراعية بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى أو فرض رسوم إضافية على المزارعين.
وأكدت الوزارة أن الحصول على حصة الأسمدة الزراعية حق أصيل للمزارع، ولا يجوز تقييده بأي معاملات تجارية، مع توجيه المديريات بالتصدي لأي مخالفات داخل الجمعيات الزراعية.

الأسمدة الزراعية.. حملات تفتيش وإحالة المخالفين للنيابة

تواصل المديريات الزراعية تنفيذ حملات رقابية مكثفة على أكثر من 5700 جمعية زراعية لمتابعة تداول الأسمدة الزراعية والتأكد من وصولها إلى مستحقيها.

كما يتم التنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والداخلية والمحافظين لتتبع حركة الأسمدة الزراعية من المصانع وحتى وصولها للمزارعين، مع إحالة المتورطين في تسريبها إلى السوق السوداء للنيابة العامة بتهمة إهدار المال العام.

الأسمدة الزراعية الحرة.. ضوابط جديدة وحظر الوسطاء

أقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة ضوابط جديدة لتنظيم تداول الأسمدة الزراعية الحرة، تضمنت:
- حظر البيع نهائيًا للتجار والوسطاء.
- تخصيص الأسمدة الزراعية للمزارعين فقط بناءً على المعاينة الفعلية.
- ربط الصرف بالمساحة المنزرعة والمحصول المقيد بالحيازة الزراعية.
- إلزام الجمعيات بالإعلان أسبوعيًا عن أسعار وكميات الأسمدة الزراعية المتاحة.

كارت الفلاح يدعم حوكمة منظومة الأسمدة الزراعية

شددت الإدارة المركزية لشؤون المديريات على تكثيف أعمال المتابعة الميدانية لمنظومة صرف الأسمدة الزراعية من خلال مطابقة بيانات الحيازات مع منظومة كارت الفلاح الذكي.

كما وجهت وزارة الزراعة المزارعين بسرعة تفعيل خاصية «ميزة» على كارت الفلاح بفروع البنك الزراعي المصري، تمهيدًا لتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني لصرف الأسمدة الزراعية وتعزيز الحوكمة والشفافية داخل القطاع الزراعي.

الأسمدة الزراعية.. إعلان الأسعار ومنع تحصيل أي رسوم إضافية

وألزمت وزارة الزراعة جميع الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بتعليق لوحات واضحة تتضمن الأسعار الرسمية لشكائر الأسمدة الزراعية، مع التشديد على حظر تحصيل أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى، سواء عمولات صرف أو رسوم إدارية غير قانونية.