أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إطلاق حزمة من الإجراءات الرقابية والضوابط الجديدة لحماية منظومة توزيع الأسمدة الزراعية المدعمة والحرة، ومنع تسريبها إلى السوق السوداء، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح المصري وتعزيز الأمن الغذائي وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

منع صرف الأسمدة لأسماء القُصّر والتصدي للحيازات الوهمية

وأوضح تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة أن الخطة الجديدة تستهدف القضاء على كافة أشكال التلاعب بالحصر الزراعي، بعد رصد مخالفات تمثلت في إدراج مساحات وهمية وغير منزرعة للحصول على كميات إضافية من الأسمدة المدعمة.

وأكد التقرير حظر صرف الأسمدة نهائياً لأسماء القُصّر بالمخالفة للقانون، مع تشديد الرقابة على الحيازات المكررة ورصد محاولات إدراج محاصيل في غير مواسمها الزراعية للتحايل على منظومة الدعم.

غرف عمليات تعمل 24 ساعة لصرف الأسمدة للمزارعين

وأكدت وزارة الزراعة استمرار عمليات صرف الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية على مدار الساعة ومن دون توقف، حتى خلال الإجازات والعطلات الرسمية، لضمان تلبية احتياجات المزارعين وتيسير حصولهم على مستلزمات الإنتاج.

وشددت الوزارة على أن صرف الأسمدة حق أصيل للفلاح، مع حظر ربط الحصول عليها بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى أو تحصيل أي رسوم إضافية خارج الأطر القانونية.

حملات تفتيشية مكثفة وإحالة المخالفين للنيابة

وفي إطار تشديد الرقابة، تواصل المديريات الزراعية تنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على أكثر من 5700 جمعية زراعية بمختلف المحافظات، بالتنسيق مع وزارات التموين والداخلية والمحافظين.

وأكدت الوزارة إحالة أي مسؤول يثبت تورطه في تسهيل تسريب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء إلى جهات التحقيق والنيابة العامة، بتهم تتعلق بإهدار المال العام والإضرار بالاقتصاد القومي.

ضوابط جديدة لتداول السماد الحر ومنع الوسطاء

وأقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة عدداً من الضوابط لتنظيم صرف الأسمدة الحرة، أبرزها:
- حظر بيع الأسمدة للتجار والسماسرة نهائياً.
- الصرف المباشر للمزارعين بعد المعاينة الفعلية للأراضي.
- ربط الكميات المنصرفة بالمساحات والمحاصيل المقيدة بالحيازة الزراعية.
- إلزام الجمعيات بالإعلان أسبوعياً عن الأسعار والكميات المتاحة.

كارت الفلاح الذكي يقود التحول الرقمي في منظومة الأسمدة

وشددت وزارة الزراعة على أهمية تفعيل منظومة "كارت الفلاح الذكي"، من خلال مراجعة البيانات الرقمية ومطابقتها مع الحيازات الفعلية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية.

كما وجهت الوزارة المزارعين بسرعة التوجه إلى فروع البنك الزراعي المصري لتفعيل خاصية "ميزة" على كارت الفلاح، تمهيداً لتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني الكامل لصرف الأسمدة خلال المواسم الزراعية المقبلة.

إلزام الجمعيات بإعلان أسعار الأسمدة الرسمية

وألزمت وزارة الزراعة جميع الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بتعليق لوحات واضحة تتضمن الأسعار الرسمية لشكائر اليوريا والنترات، مع التشديد على منع تحصيل أي مبالغ إضافية أو رسوم غير قانونية تحت أي مسمى.