تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تنفيذ خطة متكاملة لتطوير منظومة المبيدات الزراعية وتعزيز الرقابة البيئية والصحية، من خلال التوسع في برامج التخلص الآمن من عبوات المبيدات الفارغة ومنع إعادة استخدامها بصورة عشوائية قد تهدد صحة المواطنين والبيئة.

مشروع وطني لإعادة تدوير عبوات المبيدات

وتستعد وزارة الزراعة لإطلاق برنامج وطني لجمع عبوات المبيدات الفارغة وإعادة تدويرها، بهدف تحويلها إلى منتجات صناعية غير ملامسة للغذاء، مثل مواسير الصرف الصحي، بما يسهم في الحد من التلوث البيئي وتحقيق عوائد اقتصادية للمزارعين ومتعهدي التجميع.


وتجري الوزارة حاليًا مفاوضات مع وزارة البيئة وعدد من المستثمرين لإنشاء أول خط إنتاج متخصص في إعادة تدوير عبوات المبيدات، في خطوة تستهدف بناء منظومة مستدامة للتعامل مع المخلفات الزراعية الخطرة.

تشديد الرقابة على سوق المبيدات الزراعية

بالتوازي مع مشروع إعادة تدوير عبوات المبيدات، تواصل لجنة مبيدات الآفات الزراعية حملاتها الرقابية لمواجهة الغش والتقليد وتهريب المبيدات المحظورة، حيث تم منح مفتشي الرقابة صفة الضبطية القضائية لتعزيز قدرتهم على ملاحقة المخالفين.

كما تنسق اللجنة مع شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين لتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على محال بيع المبيدات، للتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات المعتمدة وتسجيلها رسميًا.

التخلص الآمن من الرواكد والمبيدات منتهية الصلاحية

وأكدت لجنة المبيدات وجود توجيهات بحصر مخازن المبيدات الزراعية والتخلص الآمن من الرواكد بالتعاون مع الجهات المختصة، مع إلزام المخالفين بتحمل التكلفة الكاملة للتخلص من الشحنات المضبوطة أو منتهية الصلاحية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لحماية الاقتصاد الزراعي ومنع تداول المبيدات غير المطابقة أو الخطرة.

تدريب 35 ألف شاب ضمن برنامج مطبقي المبيدات

وفي إطار دعم الزراعة النظيفة، نجح البرنامج القومي لمطبقي المبيدات في تدريب وتأهيل نحو 35 ألف شاب من خريجي كليات الزراعة، مع استهداف رفع العدد إلى 50 ألف مطبق معتمد خلال الفترة المقبلة.

ويهدف البرنامج إلى الحد من الرش العشوائي للمبيدات، وتوفير فرص عمل جديدة، مع قصر ممارسة المهنة على الحاصلين على شهادات معتمدة.

التحول إلى المبيدات الآمنة بيئيًا

وشهدت منظومة المبيدات الزراعية تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تم التخلص من الرواكد التاريخية للمبيدات المخزنة منذ عام 1972، إلى جانب التوسع في استخدام المركبات ذات البطاقة الخضراء الآمنة بيئيًا، وتقليل تداول المبيدات شديدة الخطورة.

كما أطلقت الوزارة الدليل الرقمي للمبيدات عبر الهواتف الذكية، بهدف تقديم الإرشادات الفنية للمزارعين وتعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.