أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة، استمرار الوزارة في تنفيذ خطة شاملة لحوكمة القطاع الزراعي وتدقيق منظومة حصر الأراضي ومتابعة توزيع المستلزمات الزراعية بمختلف المحافظات.
جاء ذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة سير العمل بمحافظة البحيرة ومنطقة النوبارية، حيث عقد اجتماعاً موسعاً مع القيادات والمسئولين التنفيذيين بالقطاع الزراعي هناك للوقوف على أبرز المشكلات والعمل على حلها فوراً.
وأوضح "شطا" في تصريحات خاصة لـ"اجري نيوز", أن الزيارة ركزت على محورين رئيسيين؛ الأول هو متابعة أعمال دورة الحصر الحيازي الجديدة (26 / 29) والتأكيد على تنفيذها بقمة الانضباط والحوكمة، والثاني يتضمن المرور على منافذ توزيع الأسمدة لضمان وصول الدعم والتوزيع العادل على الأراضي المستحقة، مع حسن التعامل مع المزارعين والتيسير عليهم.
وأشار رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات إلى أن دورة الحصر الحيازي تُجرى كل 3 سنوات بهدف تنقية وتحديث السجلات الزراعية في كافة الجمعيات؛ لتسجيل الواضعين والمالكين الفعليين حالياً (في حالات البيع، التنازل، أو انتقال الملكية بالوراثة)، فضلاً عن إعادة قياس المساحات على الطبيعة لاستبعاد كافة الأراضي التي خرجت عن النشاط الزراعي سواء بإقامة المباني، الطرق، أو المشروعات الخدمية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تضمن تحقيق المطابقة الكاملة بين السجلات الرسمية والواقع الفعلي لمنظومة صرف الأسمدة والدعم، بما يحمي موارد الدولة ويضمن وصول الدعم لمن يستحقه فقط، مشيراً إلى وضع خطة عمل نموذجية بمحافظة البحيرة باعتبارها كبرى المحافظات الزراعية، لتكون دليلاً استرشادياً يتم تعميمه على باقي محافظات الجمهورية خلال الجولات الميدانية المقبولة.
