كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحركاتها لضمان وصول الأسمدة الصيفية إلى مستحقيها، بالتزامن مع ذروة موسم الصرف، عبر حملات رقابية موسعة شملت جميع المحافظات، حيث تستهدف الإجراءات الجديدة إحكام الرقابة على منظومة التوزيع ومنع أي محاولات للتلاعب أو تسريب المقررات المدعمة إلى السوق السوداء.

الأسمدة الصيفية.. لجان ميدانية على "رأس الغيط" في 28 محافظة

أكد الدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات خاصة، أن الوزارة كثفت أعمال المعاينة والرقابة الميدانية على "رأس الغيط" من خلال لجان تعمل بالتنسيق مع 28 مديرية زراعية، لضمان صرف الأسمدة الصيفية للمزارعين الذين يزرعون الأرض فعليًا.


وأوضح أن غرف عمليات تم تشكيلها داخل المديريات الزراعية لمتابعة حركة الصرف بشكل يومي، ورصد أي معوقات قد تواجه المزارعين، بما يضمن انتظام عمليات التوزيع خلال الموسم الصيفي.

الأسمدة الصيفية.. الصرف بكارت الفلاح وإقرار رسمي من المزارع

وأشار رئيس قطاع الخدمات إلى أن صرف الأسمدة الصيفية يتم حصريًا من خلال "كارت الفلاح الذكي"، مع إلزام المزارع بالتوقيع على إقرار رسمي، إلى جانب اعتماد العملية من إدارة الجمعية الزراعية، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأضاف أن أكثر من 5800 جمعية زراعية على مستوى الجمهورية تم إلزامها بتثبيت لوحات واضحة تتضمن أسعار الأسمدة، في إطار تعزيز الشفافية ومنع أي تجاوزات داخل منافذ الصرف.

الأسمدة الصيفية.. منع العمولات وربط الصرف بالمستلزمات الزراعية

وشددت وزارة الزراعة على حظر تحصيل أي عمولات أو مبالغ إضافية مقابل صرف الأسمدة الصيفية، مع منع ربط حصول المزارعين على حصصهم بشراء أي مستلزمات زراعية أخرى، مؤكدة أن هذه الممارسات مخالفة للتعليمات ويتم التعامل معها بحزم.

كما ألزمت الوزارة مصانع الأسمدة بتوريد كامل الحصص المقررة لتلبية احتياجات الموسم، بما يضمن توافر الكميات المطلوبة داخل الجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات.

الأسمدة الصيفية.. قيود على النقل لإحكام الرقابة

وفي إطار مواجهة السوق السوداء، قررت الوزارة حظر نقل أو تداول الأسمدة الصيفية بين المحافظات إلا بعد الحصول على تصريح رسمي، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية، لمنع تسرب الأسمدة المدعمة خارج منظومة التوزيع.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لإحكام الرقابة على منظومة الأسمدة، وضمان وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين، بما يسهم في استقرار الموسم الزراعي والحفاظ على حقوق الدولة والمزارعين.