أكد اللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن ما تحقق في البنك الزراعي المصري يمثل طفرة غير مسبوقة، داعيًا إلى تعميم التجربة على باقي المؤسسات لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى المجتمع الأخضر، أن الزراعة المصرية تعيش مرحلة استثنائية بفضل التشريعات الحديثة التي أقرها البرلمان، ومنها قوانين الزراعة العضوية، والموارد المائية والري، والبحيرات والثروة السمكية، إلى جانب مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجاري إعداده لتوفير مستلزمات الإنتاج والطاقة النظيفة للمزارعين.
وأشار الحصري إلى الجهود الكبيرة في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي من خلال محطات عملاقة مثل بحر البقر والحمام، فضلًا عن خطة الدولة للتوسع الزراعي بإضافة 3 ملايين فدان خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهو ما ينعكس على زيادة الإنتاجية وتقليص الفجوة الغذائية.
وأوضح أن أزمة الأسمدة شهدت انفراجة كبيرة بعد تدخل القيادة السياسية، ما أدى إلى استقرار المخزون وإطالة فترة الصرف، مشددًا على أهمية توعية المزارع بالاستخدام الرشيد للأسمدة.
وكشف رئيس لجنة الزراعة، أن الصادرات الزراعية المصرية بلغت نحو 11 مليار دولار، إضافة إلى 12 مليار دولار من الصناعات الغذائية المصنعة، مع فتح أسواق جديدة أبرزها اليابان، لتصبح مصر أكبر منتج عالمي للتمور والسابع في التصدير، مع توقعات باعتلاء المركز الأول قريبًا.
واختتم الحصري بالتأكيد على أن الدولة تعمل على إنتاج تقاوي بطاطس محلية لتقليل فاتورة الاستيراد، بجانب التوسع في إنشاء محطات التحلية لتأمين الأمن الغذائي
