أكد الدكتور سامي الديب، رئيس لجنة الأمانة الفنية لتسجيل أصناف الحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن اللجنة تواصل جهودها لتنظيم منظومة تسجيل الأصناف الزراعية وفقًا للقانون الزراعي المصري، بما يضمن حماية حقوق المنتجين والمزارعين، ورفع كفاءة القطاع الزراعي.
وأوضح الديب أن لجنة تسجيل أصناف الحاصلات الزراعية هي الجهة المعتمدة من وزارة الزراعة لتسجيل جميع أصناف الحاصلات الزراعية، مشيرًا إلى أن نظام التسجيل يهدف إلى تنظيم القطاع الزراعي من خلال التفرقة بين الأصناف المختلفة، بحيث يحمل كل صنف صفات وخصائص تميزه عن غيره.
وأضاف أن تسجيل الأصناف يسهم في ضمان تداول أصناف معتمدة وموثقة، بما يدعم جودة الإنتاج الزراعي ويعزز ثقة المتعاملين في قطاع التقاوي.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن الأصناف الجديدة تخضع لسلسلة من الاختبارات الفنية والعلمية قبل تسجيلها، تشمل اختبارات التميز والتجانس والثبات، إلى جانب تقييم القيمة الإنتاجية للصنف ومدى مقاومته للأمراض والآفات الحشرية.
وأكد أنه بعد اجتياز جميع مراحل التقييم بنجاح، يصدر قرار وزاري رسمي بتسجيل الصنف، ثم يتم إدراجه في السجلات الرسمية للجنة وإخطار جميع الجهات المعنية بقطاع التقاوي لاعتماد التعامل معه.
وأوضح الديب أنه في حال رصد أي صنف يتم إنتاجه أو تداوله دون تسجيل رسمي، يتم الرجوع إلى السجلات الرسمية للجنة للتحقق من موقفه القانوني، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.
وأضاف أن بداية إجراءات التسجيل تعتمد على تقديم استبيان فني وعينة من الصنف، تخضع للتقييم من قبل الجهات البحثية المختصة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة.
وكشف رئيس لجنة الأمانة الفنية لتسجيل أصناف الحاصلات الزراعية أن الوزارة تدرس حاليًا إنشاء منصة إلكترونية متكاملة، تتيح للمزارعين والمهتمين إمكانية الاستعلام عن الأصناف المسجلة، والاطلاع على بياناتها وخصائصها بسهولة.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل أيضًا على تطوير خدمات التسجيل والفحص والاعتماد لتصبح إلكترونية بالكامل، في إطار توجه وزارة الزراعة نحو التحول الرقمي وتيسير الخدمات المقدمة للمزارعين والشركات العاملة في قطاع التقاوي.
