أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إطلاق حزمة من الإجراءات والضوابط المشددة لمواجهة أي تلاعب في منظومة توزيع الأسمدة الزراعية المدعمة والحرة، لتعزيز الحوكمة الرقمية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين.

 منظومة توزيع الأسمدة

وأكدت الوزارة، في تقرير رسمي، وضع خطة استباقية لإغلاق ثغرات التلاعب بالحصر الزراعي، والتي تضمنت في فترات سابقة صرف كميات أسمدة لمساحات وهمية أو لحيازات مكررة، فضلًا عن منع الصرف لأسماء القُصّر أو إدراج محاصيل غير متوافقة مع مواسم زراعتها للحصول على كميات إضافية من الأسمدة.


وأشارت إلى أن 28 مديرية زراعية تنفذ حملات تفتيشية مكثفة على أكثر من 5700 جمعية زراعية بمختلف المحافظات، بالتنسيق مع وزارات التموين والداخلية والمحافظين، مع إحالة أي حالات تقصير أو تواطؤ في تسريب الأسمدة إلى السوق السوداء للجهات المختصة.

كما أقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة عددًا من الضوابط لتداول الأسمدة الحرة، تضمنت حظر البيع للتجار والوسطاء، وقصر الصرف على المزارعين بشكل مباشر وفق المعاينات الفعلية، وربط الكميات بالمساحات المنزرعة والمحاصيل المقيدة بالحيازة الزراعية، إلى جانب إلزام الجمعيات بالإعلان أسبوعيًا عن الكميات والأسعار المتاحة.

وفي السياق ذاته، شدد الدكتور محمد شطا على تكثيف أعمال المتابعة الميدانية ومراجعة سجلات الجمعيات الزراعية ومطابقة البيانات الورقية مع منظومة «كارت الفلاح» الذكي، لضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها.

كما وجهت الوزارة المزارعين بسرعة تفعيل خاصية «ميزة» على كارت الفلاح من خلال فروع البنك الزراعي المصري، تمهيدًا لتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني الكامل لصرف الأسمدة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق انسيابية التوزيع خلال الموسم الصيفي.