أ
أ
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إطلاق حزمة من الإجراءات والضوابط المشددة لمواجهة أي تلاعب في منظومة توزيع الأسمدة الزراعية المدعمة والحرة، ياتي ذلك في إطار تعزيز الحوكمة الرقمية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المزارعين، وحماية منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.
منظومة الدفع الإلكتروني
وأكدت الوزارة، في تقرير رسمي، وضع خطة استباقية لإغلاق الثغرات التي استغلها البعض في السابق، وعلى رأسها التلاعب بالحصر الزراعي وصرف كميات أسمدة لمساحات وهمية أو من خلال حيازات مكررة، إلى جانب منع الصرف لأسماء القُصّر بالمخالفة للقانون، ورصد محاولات إدراج محاصيل في غير مواسمها الزراعية بهدف الحصول على كميات إضافية من الأسمدة.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إلزام اللجان المختصة بمراجعة أرصدة المخازن في نهاية كل موسم زراعي، وتفعيل سجلات حماية الأراضي لمنع تسريب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء.
وفي إطار تشديد الرقابة، تنفذ 28 مديرية زراعية حملات تفتيشية موسعة على أكثر من 5700 جمعية زراعية بمختلف المحافظات، بالتنسيق مع وزارات التموين والداخلية والمحافظات، مع التأكيد على إحالة أي مسؤول يثبت تورطه أو تقصيره في تسريب الأسمدة إلى جهات التحقيق والنيابة العامة بتهمة إهدار المال العام.
منظومة توزيع الأسمدة
كما أقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة ضوابط جديدة لتداول الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية، تضمنت حظر البيع للتجار أو الوسطاء بشكل نهائي، وقصر الصرف على المزارعين بصورة مباشرة وفقًا للمعاينة الفعلية والمساحات المنزرعة رسميًا ونوع المحصول المسجل بالحيازة الزراعية.وشملت الضوابط إلزام الجمعيات الزراعية بالإعلان أسبوعيًا عن أسعار وكميات الأسمدة الحرة المتاحة، في إطار تعزيز الشفافية ومنع أي ممارسات احتكارية أو خلق سوق موازية.
