أكدت وزارة  الزراعة واستصلاح الأراضي توافر مخزون استراتيجي من الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، حيث بلغ الرصيد الفعلي المتاح نحو 300 ألف طن، مع استمرار عمليات التوريد من الشركات المنتجة بشكل يومي لضمان توفير احتياجات المزارعين خلال المواسم الزراعية المختلفة.

وأوضحت الوزارة أنه تم البدء في توفير الأسمدة الحرة إلى جانب الأسمدة المدعمة داخل جميع الجمعيات الزراعية، وفق منظومة جديدة تستهدف تنظيم عمليات التداول وضمان وصول السماد إلى مستحقيه من المزارعين دون وجود حلقات وسيطة.

وشددت الوزارة على وضع ضوابط صارمة لتداول الأسمدة الحرة، تضمنت حظر بيعها للتجار أو الوسطاء منعًا لظهور أسواق موازية، وقصر صرفها على المزارعين فقط بشكل مباشر، مع ربط الكميات المصروفة بالمساحات الزراعية الفعلية والحيازات المسجلة رسميًا، إلى جانب تحديد المقررات المناسبة للمحاصيل التي لا تحصل على الأسمدة المدعمة.

وأكدت وزارة الزراعة استمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الجمعيات الزراعية لمتابعة حركة تداول الأسمدة، وضبط أي مخالفات أو محاولات للتلاعب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، بهدف منع تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء والحفاظ على استقرار الأسعار.

ووجه وزير الزراعة بضرورة الإعلان بشكل دوري وشفاف عن الكميات المتوافرة من الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية وأسعارها الرسمية، بما يضمن وضوح المعلومات أمام المزارعين ويحد من أي محاولات لاستغلال السوق أو رفع الأسعار بصورة غير مبررة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة وزارة الزراعة لتأمين مستلزمات الإنتاج  الزراعي، وتحقيق الانضباط في منظومة توزيع الأسمدة، بما يدعم المزارعين ويحافظ على استقرار العملية الزراعية في مختلف المحافظات.