وصف عمارة القطن المصري بأنه "الثروة الطبيعية المتوفرة لدى المزارعين"، على حد تعبير الكاتب الراحل جمال حمدان، مؤكدًا أن المحصول مر بفترة ركود لكنه استعاد مكانته ويشهد حاليًا مرحلة جديدة من النشاط القوي.

خطة استراتيجية بثلاثة محاور

أوضح المتحدث الإعلامي أن وزارة الزراعة انتهجت خطة استراتيجية منذ عام 2014، تعمل على ثلاثة محاور رئيسية هي: الزراعة، التسويق والتجارة، والتصنيع، بهدف تطوير المحصول وتحقيق أعلى إنتاجية.


وفي محور الزراعة، أشار عمارة إلى أن الخطة تتضمن استنباط أصناف جديدة تتوافق مع التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن المعهد تمكن من استنباط 8 أصناف جديدة، بدءًا من "كسترا جيزا 92" وصولاً إلى "جيزا 98" — وهو أحدث الأصناف المزروعة حاليًا في المحافظات — على أن يتم طرح صنف "كسترا جيزا 99" خلال العام الجاري 2026.

195 ألف فدان خلال موسم 2025

وكشف عمارة أنه تم خلال موسم 2025 زراعة 195 ألف فدان من القطن، موزعة بين 22 ألف فدان بمحافظات الوجه البحري و173 ألف فدان بمحافظات الوجه القبلي، مسجلاً استجابة إنتاجية مرتفعة مقارنة بالعام السابق بفضل الظروف المناخية المناسبة وتطبيق التوصيات الزراعية.

ولفت إلى أن المعهد نظم أكثر من 340 ندوة إرشادية على مستوى 14 محافظة لتوعية المزارعين بالأصناف الجديدة وتقديم التوصيات الفنية حول الزراعة وإدارة المياه والمكافحة البيولوجية للآفات.

تحديات تواجه المزارعين

أكد عمارة وجود تحديات تواجه المزارعين، تشمل تعديات الأراضي الزراعية، ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، والتنافس مع المحاصيل الاستراتيجية الأخرى مثل القمح والذرة والبنجر، مشددًا على أهمية توفير الدعم المستمر في التقاوي والأسمدة والمبيدات بأسعار مدعمة لتحفيز المزارعين على زراعة القطن.

تطوير الصناعات المرتبطة بالقطن

وفي محور التصنيع، أوضح المتحدث الإعلامي أن الدولة قامت بتطوير المصانع والمناطق التجارية المرتبطة بالقطن، مثل شبين والبياضية وبرج العرب والمنطقة الصناعية بالسويس، بهدف توفير مدخلات خام مستمرة لإنتاج منتجات نسيجية بأسعار تنافسية للتصدير والاستهلاك المحلي.

منظومة المزادات

أشار عمارة إلى أن منظومة المزادات التي أطلقتها الدولة عام 2019 تهدف إلى الجمع بين مميزات التسويق التعاوني القديم والتسويق الحر، حيث يُورد المزارع الأقطان للتداول بحرية عبر مزادات خاصة بالشركات والتجار تحت إشراف الدولة، بما يضمن بيع الأقطان بأسعار تنافسية عالمية، مضافًا إليها نسبة تتراوح بين 40 و80% حسب الجودة.

ولفت إلى أن الأسعار شهدت قفزات كبيرة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار وزيادة الطلب العالمي على القطن المصري بسبب التغيرات المناخية، حيث وصل سعر القطن في الوجه القبلي إلى 12 ألف جنيه، وفي الوجه البحري إلى 15–18 ألف جنيه، بينما تراجعت المساحات المزروعة حاليًا بعد عزوف بعض المزارعين بسبب انخفاض سعر الصرف وتباطؤ سداد المستحقات.

حظر رسمي لزراعة الأصناف الأمريكية قصيرة التيلة

وفي سياق متصل، أصدرت وزارة الزراعة قرارًا بحظر زراعة بعض أنواع الأقطان الأمريكية، شمل ما يلي:
حظر زراعة القطن من النوع الأبلاند "الأمريكي" أو أي نوع من القطن قصير التيلة، إضافة إلى أي أصناف لم يرد ذكرها ضمن القرار، مع اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية لإزالة الزراعات المخالفة فور اكتشافها وعلى نفقة المخالف.

عدم جواز زراعة أي أصناف مخالفة للأصناف المحددة لكل منطقة خلال الموسم الصيفي 2026.

استثناء مزارع وزارة الزراعة والحقول البحثية التابعة لمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، بما في ذلك المزارع المعاونة التي يحددها المعهد.


بينما اقرت وزارة الزراعة أصناف الأقطان الواجب الالتزام بها في أراضي المحروسة كلا وفق المحافظة والبيئة المناسب لها وكانت كالتالي : 
• زراعة صنف "إكسترا جيزة 92" في محافظة دمياط بالكامل، باستثناء المساحات المتعاقد عليها لأصناف إكسترا جيزة 45 و87 و93، مع الالتزام بمسافات العزل المطلوبة.

• يُزرع صنف "إكسترا جيزة 96" في محافظة كفر الشيخ بمركزي فوه ومطوبس، إضافة إلى كردونات محددة في سيدي سالم ودسوق.
• صنف "سوبر جيزة 86" يُزرع في محافظة البحيرة "مركزي أبو حمص وكفر الدوار"، ومحافظة الإسكندرية بالكامل، ومنطقة النوبارية.
• صنف "سوبر جيزة 94" يُزرع في محافظات كفر الشيخ "باستثناء مناطق محددة"، والدقهلية، والشرقية، وبورسعيد، والإسماعيلية، والغربية "عدا مركز زفتي".
• زراعة "سوبر جيزة 97" في محافظات القليوبية والمنوفية، إضافة إلى البحيرة "باستثناء أبو حمص وكفر الدوار" ومركز زفتي بالغربية.

• في صعيد مصر، تقرر زراعة صنف "جيزة 95" في محافظة بني سويف.
• يُزرع صنف "جيزة 98" في محافظات الفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والوادي الجديد، وقنا، والأقصر.

وأكد عمارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير القطن المصري، التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية، ضمان جودة التصدير، دعم الصناعات المحلية، والحفاظ على استدامة الموارد الزراعية.