قال الحج محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين بمصر، إن خصخصة الشركات المساهمة قد وضعت الدولة في مأزق شامل ليس في قطاع الزراعة فقط، بل على جميع الأصعدة، موضحًا أن الدولة كان يجب أن تحافظ على هويتها الصناعية بدلاً من السماح بخصخصة أضعفت منظومة الإنتاج الوطني.

أزمة الأسمدة في مصر مصطنعة

وأوضح فرج في تصريحات خاصة لـ «اجري نيوز» أن الحديث عن وجود أزمة أسمدة في مصر غير دقيق على الإطلاق، مؤكدًا أن جميع الأزمات التي رُوّج لها كانت مصطنعة وموجهة لخدمة مصالح رجال أعمال القطاع الخاص. وأشار إلى أن الإنتاج المحلي من الأسمدة يبلغ 23 مليون طن سنويًا، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي حوالي 13 مليون طن فقط، ما يترك فائضًا تصديريًا يتراوح بين 9 إلى 10 ملايين طن، وهو ما يكذب أي مزاعم بوجود نقص حقيقي في السوق.

تطور أسعار الأسمدة خلال السنوات الماضية

كما قدم الحج محمد فرج تطور أسعار الأسمدة خلال السنوات الماضية، موضحًا أن سعر شكارة الأسمدة كان 34 جنيهًا في 2010، وارتفع إلى 45 جنيهًا في 2012، ثم إلى 105 جنيهات في 2015، و120 جنيهًا في 2017، و146 جنيهًا في 2020، وصولًا إلى 269 جنيهًا بين 2022 و2025. وأكد أن هذه الزيادة الكبيرة لم تكن نتيجة نقص الإنتاج، بل تعكس سياسات التسعير والتحكم في السوق من قبل بعض الجهات الخاصة.

وزارة الزراعة جزء من الأزمة المصطنعة

وشدد رئيس الاتحاد العام للفلاحين على أن وزارة الزراعة كانت جزءًا من الأزمة المصطنعة، معتبرًا أن الأزمة المفترضة للأسمدة لم تكن حقيقية، وإنما تم تضخيمها إعلاميًا بهدف خلق سوق احتكاري يخدم مصالح رجال الأعمال على حساب الفلاحين والمزارعين.

مصر تملك فائض إنتاجي كبير

وختم الحج محمد فرج حديثه بالتأكيد على أن مصر تملك فائض إنتاجي كبير يمكنه تلبية الاحتياجات المحلية والتصدير أيضًا، وأن معالجة أزمات مثل هذه تتطلب إعادة النظر في سياسات الخصخصة وضمان حماية المنتج الوطني بدلاً من خلق أزمات وهمية تهدد الأمن الغذائي وتزيد الأعباء على الفلاحين والمستهلكين.