كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف خفض تكاليف الإنتاج، وزيادة الإنتاجية، وتوفير ضمانات أكبر للفلاح المصري، بما يدعم الأمن الغذائي ويرفع كفاءة القطاع الزراعي.

دعم المزارعين يبدأ بخفض تكلفة العمليات الزراعية

أكد الدكتور علي عبد المحسن، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات خاصة لـ«أجري نيوز»، أن دعم المزارعين يأتي على رأس أولويات الوزارة، من خلال تنفيذ إجراءات عملية تساعد على تقليل الأعباء المالية وتحسين العائد من النشاط الزراعي.

وأوضح أن الوزارة توفر خدمات الميكنة الزراعية الخاصة بتجهيز الأراضي والزراعة والحصاد بأسعار تقل بنحو 30% عن مثيلاتها في السوق، وهو ما يخفف من تكلفة العمليات الزراعية ويمنح المزارعين فرصة لتحقيق أرباح أفضل.

دعم المزارعين يمتد إلى التقاوي والإرشاد الزراعي

وأشار عبد المحسن إلى أن دعم المزارعين لا يقتصر على الميكنة فقط، بل يشمل أيضًا توفير التقاوي المعتمدة وعالية الجودة للمحاصيل الاستراتيجية بأسعار التكلفة، بما يساهم في رفع إنتاجية الفدان وتحسين جودة المحاصيل.

وأضاف أن الوزارة تتوسع في إنشاء الحقول الإرشادية بمختلف المحافظات، لنقل أحدث الممارسات الزراعية إلى المزارعين، بما يساعد على الاستخدام الأمثل للأرض ومياه الري، ويؤدي إلى خفض تكلفة إنتاج الوحدة الزراعية وزيادة العائد الاقتصادي.

دعم المزارعين عبر الرقابة على مستلزمات الإنتاج

وأكد رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية أن دعم المزارعين يشمل أيضًا تشديد الرقابة على أسواق مستلزمات الإنتاج الزراعي، لضمان جودة المنتجات المتداولة ومنع أي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار.

وأوضح أن الحملات الرقابية تستهدف التأكد من وصول مستلزمات الإنتاج إلى المزارعين بجودة مناسبة وأسعار عادلة، بما يحافظ على استقرار السوق ويعزز ثقة الفلاح في المنتجات المتاحة.

دعم المزارعين بأسعار ضمان تحقق الاستقرار

وأشار عبد المحسن إلى أن دعم المزارعين يتعزز من خلال إعلان أسعار الضمان للمحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، بما يمنح المزارع رؤية واضحة قبل اتخاذ قرار الزراعة، ويشجع على التوسع في المحاصيل التي تحتاجها الدولة.

وأضاف أن تحديد أسعار الضمان يتم وفق دراسات دقيقة تراعي تكلفة الإنتاج، والعائد المتوقع من المحاصيل المنافسة، إلى جانب متابعة حركة الأسعار العالمية، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج ومتطلبات السوق.

واختتم الدكتور علي عبد المحسن تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تراجع أسعار الضمان قبل موسم الحصاد، بحيث يحصل المزارع على السعر المعلن إذا انخفضت الأسعار العالمية، بينما يستفيد من السعر الأعلى إذا ارتفعت الأسعار وقت التوريد، وهو ما يمثل إحدى أهم آليات دعم المزارعين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لهم، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.