دعا الدكتور عز الدين العباسي، مدير المعمل المركزي لبحوث النخيل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى ضرورة إنشاء صندوق لتنمية النخيل يتبع الوزارة، بهدف توفير التمويل اللازم لمكافحة سوسة النخيل وتطوير قطاع صناعات التمور. واقترح العباسي أن يعتمد الصندوق على فرض رسوم على تصدير واستيراد فسائل النخيل والتمور، بالإضافة إلى مساهمات من المحليات والمحافظات وأصحاب مصانع التمور الكبرى، لتغطية تكاليف عمليات المكافحة وشراء المعدات والمبيدات.
وأكد مدير المعمل المركزي في تصريحات صحفية على أهمية وجود جهات فنية متخصصة في الفحص والعلاج والمكافحة، على أن تتبع الإدارة المركزية لمكافحة الآفات.
وأشار الدكتور العباسي إلى أن مصر تمتلك 53% من أصناف التمور الرطبة التي تشهد فاقدًا يصل إلى 25-30%، بينما تمثل الأصناف الجافة النسبة المتبقية.
وطالب بإنشاء مصانع للمربات والدبس والخل ومستلزمات حفظ التمور لتعظيم الاستفادة من الإنتاج وتقليل الفاقد.
وأوضح أن مصر تصدر حاليًا حوالي 67 ألف طن من التمور الجافة بقيمة 88 مليون دولار.
وجدد العباسي التأكيد على ضرورة إنشاء صندوق تنمية النخيل لمكافحة سوسة النخيل والآفات الحشرية الأخرى، مشددًا على أهمية تضافر جهود الجهات المعنية لتوفير الموارد اللازمة.
وتوقع مدير المعمل المركزي أن تتمكن مصر من تصدير تمور بقيمة 500 مليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة، خاصة مع زيادة إنتاج الأصناف عالية القيمة مثل المجدول. ولفت إلى أن 25% من أصناف التمور في مصر ذات بذور، مشيرًا إلى حاجة البلاد إلى مخازن مبردة وسيارات مبردة للحد من تلف التمور والإصابات الحشرية، بالإضافة إلى تبني أساليب المكافحة الحيوية. وأشار إلى وجود ثلاثة مصانع للتمور في مدينتي السادات وبرج العرب، مع الحاجة إلى إنشاء مصانع مماثلة في جنوب مصر لاستغلال إنتاج المزرعة العملاقة في توشكى في صناعة الدبس.
وأوضح العباسي أن الدولة تتحمل 50% من تكاليف المبيدات المستخدمة في مكافحة سوسة النخيل، مشيرًا إلى أن المزارع الاستثمارية تلتزم بعمليات المكافحة بشكل أفضل مقارنة بالمزارع الصغيرة. وأكد وجود خطة لمكافحة سوسة النخيل في المناطق المعزولة مثل الواحات البحرية والخارجة والداخلة وتوشكى، حيث يتم تطبيق حجر زراعي داخلي لمنع دخول الفسائل المصابة، مع الحاجة إلى توفير الكوادر البشرية والعمالة الفنية الكافية لعمليات الفحص والعلاج.
