دعت جمعية رجال الأعمال المصريين إلى ضرورة تدخل الدولة عبر توفير حوافز، تشجيعات، وتمويلات ميسرة، بهدف دعم المزارعين وأصحاب المشروعات الزراعية لاعتماد تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. 


وأوضحت الجمعية أن هذه الخطوة سيكون لها أثر اقتصادي واجتماعي كبير، كما ستسهم مباشرة في تعزيز تنافسية القطاع الزراعي المصري وزيادة حجم الإنتاج، وبالتالي رفع معدلات التصدير.

جاء ذلك في الندوة التي نظمّتها الجمعية تحت عنوان "عصر الذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات في القطاع الزراعي"، والتي استضافت الدكتور أشرف عبد الوهاب، وزير التنمية الإدارية الأسبق وأستاذ هندسة الحسابات والذكاء الاصطناعي. 

استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة

كما  أشار عبد الوهاب إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة لم يعد ترفًا بل أصبح ضرورة لا غنى عنها لمواجهة تحديات مثل تغير المناخ، نقص المياه، والخسائر الكبيرة في المحاصيل، خاصة في مصر وأفريقيا.

أفادت الدراسات والأبحاث حول تأثير الأنظمة الذكية بأنها قادرة على خفض استهلاك المياه بنسبة تتراوح بين 25 إلى 35%، وزيادة الإنتاجية والربحية بنحو 25%، إلى جانب تقليل الاحتياج للعمالة وخفض كميات الأسمدة والمبيدات المستخدمة. 

كما أظهرت البيانات إمكانية استرداد رأس المال المستثمر خلال مدة تتراوح بين 12 إلى 18 شهرًا، مع تحقيق عائد قد يصل إلى نسبة 150% خلال ثلاث سنوات، عرضت الندوة نماذج عالمية متطورة تُستخدم بالفعل داخل مصر، إلى جانب العديد من النماذج المحلية الناجحة.

من بين أبرز التحديات التي ذكرها عبد الوهاب عائق نقص البيانات وعدم توفرها بشكل دقيق وكافٍ، حيث طالب بتدخل حكومي لتوفير المعلومات اللازمة لتحفيز تطور القطاع ورفع إنتاجيته.

مطالب لجنة الزراعة 

من جهة أخرى، طالبت لجنة الزراعة والري، برئاسة المهندس مصطفى النجاري، الحكومة باتخاذ خطوات جادة لدعم صغار المزارعين والمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة. 

تضمّنت المقترحات توفير حلول تكنولوجية مبتكرة وبرامج تدريب وتوعية واسعة، بجانب تقديم تمويل منخفض التكلفة ومبادرات تحفيزية لتشجيع المزارعين الجدد على الاستثمار في هذا المجال، وشددت اللجنة كذلك على أهمية إقامة شراكات فعلية بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التطور المطلوب.

وأكدت اللجنة على أهمية إنشاء منصات دعم تكنولوجي عبر جهات فاعلة مثل البنك الزراعي المصري، مشيرةً إلى ضرورة الاعتماد على التقنيات الذكية لخفض فاقد المياه وتخفيف الضغط على الموارد المائية والجوفية. 

بالإضافة إلى ذلك، طالبت بتحسين الوصول إلى الأسمدة والمبيدات وتطوير أدوات لرصد الأمراض المحتملة قبل حدوثها، خاصة ضمن نطاق المشروعات القومية.