أكد «حسين أبو صدام» ، نقيب الفلاحين، أن المزارع المصري يمر بمرحلة تتطلب دعماً حقيقياً وفعّالاً من الدولة والجهات المعنية، لضمان استمرار الإنتاج الزراعي وتحسين مستوى معيشة الفلاحين، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يجب أن يكون ماديًا ومعنويًا وإرشاديًا على حد سواء.

وأوضح «نقيب الفلاحين» أن الدعم المادي يعد أحد الركائز الأساسية لتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، حيث يحتاج المزارع إلى توفير الأسمدة بأسعار عادلة، وإتاحة التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية بأسعار مناسبة، إلى جانب توفير المبيدات الفعالة والآمنة التي تضمن حماية المحاصيل دون إرهاق المزارع ماليًا.


كما طالب  «أبو صدام » بتسهيل الحصول على الآلات والمعدات الزراعية الحديثة، سواء بنظام التأجير أو الشراء بالتقسيط، بما يخدم صغار المزارعين الذين يعجزون عن تحمل تكاليفها المرتفعة.

وأشار أبو صدام إلى أهمية الدعم المعنوي من خلال تكريم الفلاحين المتميزين وإبراز دورهم في تحقيق الأمن الغذائي، فضلاً عن ضرورة وجود تمثيل قوي للفلاحين داخل المجالس النيابية واللجان المختصة، ليكون صوتهم مسموعًا في مناقشة التشريعات والسياسات الزراعية، إضافة إلى إشراكهم في المؤتمرات والفعاليات الزراعية المحلية والدولية.

كما شدد « نقيب الفلاحين » على أهمية الدعم الإرشادي والتوعوي عبر تكثيف الحملات الإرشادية للمزارعين لتعريفهم بأحدث أساليب الزراعة الحديثة والري والتسميد، وكذلك طرق مواجهة الآفات واستخدام المبيدات بشكل آمن، بجانب تعريفهم بالآلات الحديثة والتقنيات الجديدة التي تسهم في تقليل التكلفة وزيادة الإنتاج.


ولفت « النقيب » إلى أن القطاع الزراعي يعاني خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع كبير في أسعار المستلزمات الزراعية، مثل الأسمدة والمبيدات والبذور، في المقابل انخفاض أسعار المحاصيل عند البيع، مما يقلل هامش الربح ويعرض العديد من المزارعين للخسائر. كما تواجه بعض المناطق الريفية مشكلات في مياه الري وارتفاع تكلفة النقل وتراجع الخدمات الزراعية الداعمة.

وأضاف «أبو صدام » أن استمرار هذه المعوقات دون تدخل سريع قد يؤثر على حجم الإنتاج الزراعي في مصر، مؤكدًا أن دعم المزارع هو دعم مباشر للأمن الغذائي الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.