قال الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن تحريك القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية الوقفية جاء التزامًا بالأمانة والقانون، وليس بهدف التضييق على الفلاحين.

الالتزام بحسن إدارة أموال الوقف

وأضاف رسلان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أهل مصر” على قناة أهري، أن وزارة الأوقاف مسؤولة عن إدارة أموال الوقف والالتزام بشروط الواقفين، مؤكّدًا أنه لا يجوز تأجير الأراضي الوقفية بأسعار بعيدة عن سعر السوق.

الضرر الناتج عن التأجير بأسعار منخفضة

وأشار إلى أن استمرار تأجير بعض الأراضي بأسعار منخفضة للغاية، بينما تصل أسعار السوق إلى 40 و50 و60 ألف جنيه للفدان، وقد تتجاوز 100 ألف جنيه في الزراعات المتخصصة مثل الفراولة، يعد إخلالًا بحق الوقف.

القضاء على التأجير من الباطن

ولفت إلى أن انخفاض الإيجارات خلال السنوات الماضية خلق ميزة غير عادلة لبعض المستأجرين، كما ظهرت ظاهرة التأجير من الباطن، حيث يقوم بعض المستأجرين بدور الوسيط محققين أرباحًا كبيرة دون زراعة الأرض فعليًا.

التعامل المباشر مع المزارعين

وأكد رسلان أن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب الاقتراب من سعر السوق والتعامل المباشر مع المزارع الحقيقي، مشددًا على أن الوزارة رغم الزيادات الأخيرة لم تصل بعد إلى سعر السوق الكامل، بل لا تزال أقل منه بنسبة ملحوظة.

رفع الإيجارات قرار منطقي وعادل

واختتم رسلان بالتأكيد على أن المستأجرين استفادوا لسنوات من انخفاض الإيجار، في حين كانوا يبيعون منتجاتهم بسعر السوق، ما يجعل تحريك الإيجار اليوم أمرًا منطقيًا وعادلاً.