كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إجراءاتها لضمان استقرار منظومة الأسمدة المدعومة، في ظل متابعة ميدانية على مدار الساعة ورقابة رقمية مشددة، حيث تؤكد الوزارة أن تدفق الحصص يسير بصورة منتظمة في جميع المحافظات، مع تشديد الإجراءات لمنع التلاعب وضمان وصول الدعم إلى المزارعين المستحقين.

الأسمدة تحت رقابة لحظية عبر غرفة العمليات

أكدت وزارة الزراعة، اليوم السبت 1 أغسطس 2026، أن منظومة الأسمدة تخضع لمتابعة مستمرة من خلال غرفة العمليات المركزية التابعة للإدارة المركزية لشؤون المديريات بقطاع التعاونيات والمديريات والتدريب، والتي ترتبط بشكل مباشر بغرف العمليات الفرعية في المحافظات.

وأوضحت الوزارة أن صرف الأسمدة يتم حصريًا عبر منظومة كارت الفلاح الذكي، بما يضمن الشفافية الكاملة وإيصال المقررات السمادية إلى مستحقيها الفعليين، مع متابعة حركة الشحن منذ خروجها من مصانع الإنتاج وحتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، لتفادي أي نقص أو تأخير في التوريد.

الأسمدة تصل للمزارعين.. وجولات مفاجئة بالمحافظات

وقال الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، إن لجان التفتيش والمرور تواصل تنفيذ جولات مفاجئة على مخازن الجمعيات الزراعية بمختلف المحافظات، لمطابقة الكميات المنصرفة على أرض الواقع مع البيانات المسجلة إلكترونيًا.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، أن منظومة الأسمدة تشهد استقرارًا كاملًا، مع استمرار تدفق الشحنات من المصانع الوطنية بصورة طبيعية، ووجود مخزون آمن يغطي احتياجات ما تبقى من الموسم الصيفي، بما يضمن تلبية احتياجات المزارعين دون زحام أو تكدس.

الأسمدة ورقابة «رأس الغيط» لمنع التلاعب

بالتوازي مع ذلك، كثفت وزارة الزراعة أعمال المعاينة الميدانية على رأس الغيط بالتنسيق مع 28 مديرية زراعية، للتأكد من أن صرف الأسمدة يقتصر على من يزرعون الأرض بالفعل، ومنع أي محاولات للتلاعب أو تسريب الدعم إلى السوق السوداء.


وأكد الدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أن الصرف يتم بعد توقيع إقرار رسمي من المزارع وإدارة الجمعية، مع إلزام أكثر من 5800 جمعية زراعية بتثبيت لوحات أسعار واضحة أمام منافذ الصرف، لضمان الشفافية ومنع أي تجاوزات.

الأسمدة.. ضوابط جديدة وتحذير من المخالفات

وشددت الوزارة على منع فرض أي عمولات إضافية على أسعار شكائر الأسمدة، أو ربط الصرف بشراء مستلزمات زراعية أخرى، كما حظرت نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح رسمي بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وأقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة صرف 3 شكائر لكل فدان وفق المقررات المحددة للمحاصيل لحين الانتهاء من أعمال الحصر الفعلي، مع الالتزام بالصرف من الجهة التابعة لها الحيازة الزراعية.

وأكدت وزارة الزراعة أنها ستواصل مواجهة أي محاولات للتلاعب بمنظومة الأسمدة أو إساءة استخدام كارت الفلاح، مشددة على أن حقوق المزارعين تمثل أولوية، وأن غرف العمليات ولجان الضبطية القضائية ستواصل متابعة الأسواق لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وبالأسعار الرسمية في جميع أنحاء الجمهورية.