أكد الدكتور جمعة حسين، الخبير في لوجستيات الشحن، أن التوترات والحروب الحالية ألقت بظلالها على حركة التجارة العالمية، من خلال ارتفاع تكاليف الشحن البحري وزيادة أسعار التأمين على البضائع، خاصة في المناطق التي تشهد مخاطر أمنية أو تمر عبر ممرات ملاحية حساسة.

وأوضح  حسين  في تصريح خاص لـ " اجري نيوز" أن شركات الملاحة بدأت في إضافة ما يعرف بـ "رسوم مخاطر الحرب" على تكاليف الشحن، نتيجة ارتفاع مستوى المخاطر في بعض المناطق، مشيرًا إلى أن بعض خطوط الشحن رفعت قيمة النوالين البحرية بشكل ملحوظ، حيث زادت تكلفة شحن بعض المسارات من مستويات كانت تقدر بنحو 1400 دولار إلى ما يقارب 3000 دولار إضافية وفقًا لطبيعة الخط والمخاطر المحيطة به.

وأضاف أن هذه الزيادات ترتبط بشكل خاص بالمسارات القريبة من مناطق النزاعات أو الطرق البحرية التي قد تتعرض لتهديدات أمنية، مثل بعض المناطق المرتبطة بالخليج العربي أو الممرات البحرية الحيوية، حيث تسعى شركات الملاحة إلى تغطية تكاليف المخاطر المحتملة من خلال رفع أسعار النقل.

تكلفة التأمين على البضائع

وأشار  إلى أن تكلفة التأمين على البضائع شهدت أيضًا ارتفاعًا بسبب زيادة احتمالات تعرض السفن أو الشحنات لمخاطر أثناء عمليات النقل، موضحًا أن شركات التأمين تحدد أسعارها وفقًا لمستوى الخطورة في كل منطقة، وكلما ارتفعت المخاطر ارتفعت قيمة وثائق التأمين.

ولفت إلى أن تغيير بعض الخطوط الملاحية لمساراتها يأتي في الأساس كإجراء أمني لتجنب المناطق غير المستقرة، إلا أن هذا الأمر يحمل تأثيرات اقتصادية نتيجة زيادة المسافات وارتفاع تكلفة التشغيل، وهو ما ينعكس في النهاية على حركة التجارة والأسعار.

وأكد جمعة حسين أن الاقتصاد العالمي لا يمكنه التوقف عن حركة الاستيراد والتصدير، لذلك تستمر عمليات الشحن رغم التحديات، إلا أن ارتفاع تكاليف النقل والطاقة يؤدي إلى زيادة تكلفة السلع النهائية، بما قد يؤثر على معدلات التضخم وقدرة المستهلكين على تحمل الزيادات السعرية.

أسواق الطاقة تتأثر بالتوترات الجيوسياسية

كما أوضح أن أسواق الطاقة تتأثر بشكل مباشر بالتوترات الجيوسياسية، خاصة في ظل ارتباط بعض مناطق النزاعات بالدول المنتجة للنفط، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات في الإمدادات وارتفاع أسعار الطاقة، وبالتالي زيادة الضغوط على تكاليف الإنتاج والنقل عالميًا.

واختتم الخبير تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الأزمات الجيوسياسية يفرض تحديات جديدة أمام سلاسل الإمداد العالمية، ويجعل استقرار طرق التجارة وتكاليف الشحن من أهم العوامل المؤثرة في حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.