أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن بدء تحرك مكثف لـ 3 لجان مركزية ورقابية  تجوب كافة محافظات الجمهورية، وذلك لمتابعة منظومة صرف الأسمدة الزراعية الشتوية المدعمة، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين في القرى والمراكز.

المرور الميداني المفاجئ على الجمعيات لمراقبة صرف الاسمدة

تفاصيل التحرك الميداني تضم اللجان المشكلة ممثلين عن:  قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية  ، قطاع شئون مديريات الزراعة ، ووكلاء وزارة الزراعة بالمحافظات ، وتستهدف هذه اللجان المرور الميداني المفاجئ على الجمعيات الزراعية لمراقبة سير عملية صرف الاسمدة ، وضمان استكمال حصص الأسمدة المقررة للمحاصيل الشتوية بكفاءة عالية.

تشديدات على "السعر الرسمي" و"كارت الفلاح"

وجهت اللجان تعليمات مشددة لمديري الجمعيات والمسؤولين بضرورة الالتزام بالضوابط التالية الالتزام بالسعر المدعم: الصرف حصرياً بالسعر الرسمي المعلن من الدولة، مع منع تحميل المزارعين أي أعباء مالية إضافية أو رسوم غير قانونية.

تفعيل "كارت الفلاح" لصرف الاسمدة 

أكدت الوزارة أن صرف الأسمدة يتم حصرياً من خلال المنظومة الإلكترونية (كارت الفلاح)، لضمان حوكمة التوزيع ومنع التلاعب بالحيازات ، الرقابة الصارمة: التنبيه باتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي مخالفات يتم رصدها في عمليات التخزين أو التوزيع.

جولات مستمرة في كافة المحافظات

يأتي هذا التحرك بتوجيهات مباشرة من القيادة المركزية للوزارة، لضمان استقرار الموسم الزراعي الشتوي وتذليل أي عقبات تواجه المزارعين في الحصول على مستلزمات الإنتاج، بما يضمن تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية ، مع التشديد على "حوكمة المنظومة" لضمان وصول الأسمدة لمستحقيها.

دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج

يأتي ذلك بناءً على تعليمات  علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار حرص الدولة على دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج للموسم الشتوي، وضمان وصول الاسمدة لمستحقيها بكل دقة وشفافية.

ومن جهته شدد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فى بيان وزارة  الزراعة   على ضرورة  أن تتم عملية الصرف وفقاً للضوابط التي تضمن وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها.

 الالتزام بالأسعار الرسمية المدعمة لصرف الاسمدة

وشدد فاروق، على جميع الجمعيات الزراعية، بالإعلان بوضوح عن الالتزام بالأسعار الرسمية المدعمة لصرف الاسمدة ، مع تثبيت لوحات إرشادية بالأسعار في أماكن ظاهرة داخل الجمعيات الزراعية ومراكز الصرف، مع التنبيه المشدد بعدم تحميل المزارع أي أعباء إضافية أو مبالغ تزيد عن السعر الرسمي المحدد، مؤكدة أن الصرف يتم حصرياً بموجب "كارت الفلاح".