أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية عرض الأنشطة والمشروعات الزراعية المنفذة بالفعل على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بإصدار التوصيات والمقترحات، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب إعداد خطة تنفيذية واضحة تعكس الجهود القائمة وتحدد أولويات العمل القادمة.
وأشار الوزير إلى أن توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات المعنية يمثلان حجر الزاوية في مواجهة تأثيرات تغير المناخ على القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
وأضاف فاروق أن وزارة الزراعة تلعب دورًا محوريًا في تكامل جهود كافة الأطراف المعنية، بدءًا من المراكز البحثية المتخصصة ومؤسسات التمويل الدولية، وصولاً إلى المزارعين. كما شدد على أهمية تبني وتوسيع نطاق الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، مثل استنباط سلالات وهجن نباتية وحيوانية تتحمل الجفاف والملوحة وارتفاع درجات الحرارة، وتطبيق نظم الري الحديثة والمحسّنة لرفع كفاءة استخدام الموارد المائية.
وأكد الوزير أن هذه المشروعات تترجم نتائجها على أرض الواقع، بما يزيد من مرونة القطاع الزراعي وقدرته على استدامة الإنتاج في مواجهة التحديات المناخية المتصاعدة.
جاء ذلك خلال إجتماع وزارى مشترك بين الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، و علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، لمناقشة تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر وقد استعراض فى الاجتماع تأثيرات تغير المناخ على الأمن الغذائي في مصر، والدور الحيوى للزراعة والثروة الحيوانية والمياه في الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وأهم القوانين واللوائح والسياسات والإستراتيجيات بقطاعات الزراعة والمياه، والاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، وانبعاثات قطاع الزراعة والغابات واستخدامات الأراضي، ومشروعات التكيف في قطاع الزراعة والجهود المنفذة من خلال الخطة الوطنية للتكيف وخطة المساهمات الوطنية.
واستعرضت الوزارات المشاركة مقترحاتها في الطريق نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر ومواجهة التحديات المختلفة، والتوصيات المختلفة لمجموعة العمل الفنية المتخصصة، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع أخر يستعرض خطة كل قطاع والاجراءات المنفذة، والجدول الزمني للإجراءات المستقبلية، وآليات مواجهة تحديات تغير المناخ.
