قام صباح اليوم الدكتور حسني عطية عزام، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، يرافقه المهندس عاطف الفخراني، مدير إدارة حماية الأراضي، بزيارة ميدانية لمتابعة أعمال جمعية الأبعادية الزراعية. وقد شملت الزيارة متابعة مستندات صرف الأسمدة، وسجلات الخدمات الزراعية، وسجل حماية الأراضي، إلى جانب عملية صرف الأسمدة ومراجعة الدورة المستندية والحصر على الطبيعة.

وأكد وكيل الوزارة أن أي مزارع يخرج عن إقرار الزراعة الموقع من قبله والمسؤول عنه شخصيًا وفقًا للمحصول المنزرع على الطبيعة خلال الموسم الشتوي 2025/2026، سيتم على الفور وقف بطاقة الحيازة الخاصة به (كارت الفلاح)، وسيكون ملزمًا بدفع فرق الأسمدة الزائدة وفقًا لسعر السوق.

كما أشار إلى أن اللجان المشكلة من مديرية الزراعة وإدارتي التعاون والزراعة بالمراكز ستقوم بمراجعة الحصر على الطبيعة بدقة، ومن يخالف الحصر بناءً على المنزرع الفعلي سيتحمل كامل المسؤولية. وأكد الدكتور حسني أن الحصر هذا العام سيكون دقيقًا لضمان حصول كل مزارع على مستحقاته من الأسمدة المدعمة بشكل كامل، مشددًا على أن مكتب المديرية مفتوح لجميع المزارعين لتقديم أي شكوى سيتم التعامل معها فورًا.

وأوضح وكيل الزراعة أنه سيتم قريبًا فتح باب صرف الأسمدة وفقًا للمقررات السمادية لكل محصول، استنادًا إلى قرار اللجنة التنسيقية بالوزارة، مطالبًا جميع المزارعين بالاستعداد للموسم الشتوي بتجهيز كافة السجلات المعتمدة، مع ترقيم الصفحات، وإعداد سجلات المخازن والخزينة، وتعليق أسعار الأسمدة في مكان واضح داخل الجمعية لضمان الشفافية وتنظيم صرف الأسمدة.