تواصل وزارة  الزراعة واستصلاح الأراضي تشديد الرقابة على منظومة الأسمدة المدعمة، مع متابعة حركة الكميات من المصانع وحتى وصولها للمزارعين، وبين «كارت الفلاح» وغرف العمليات والجولات المفاجئة، تؤكد الوزارة عدم وجود نقص في المقررات المخصصة للموسم الصيفي.

الأسمدة المدعمة.. 7 آلاف منفذ تحت المتابعة

أكدت وزارة الزراعة أن المقررات الخاصة بالموسم الصيفي متوافرة داخل نحو 7 آلاف جمعية زراعية ومنفذ توزيع على مستوى الجمهورية، مشددة على عدم وجود اختناقات أو نقص في الكميات الموردة للمحاصيل الصيفية.

وتتابع مديريات الزراعة في المحافظات انتظام صرف الأسمدة المدعمة وفق آليات رقابية تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، بالتوازي مع توفير الأسمدة الحرة لتلبية الاحتياجات الإضافية للمزارعين.

وتبدأ رحلة الأسمدة من المصانع الوطنية، حيث تتم متابعة حركة الشحن وصولًا إلى الجمعيات  الزراعية ومنافذ التوزيع، عبر ربط مباشر بين غرفة العمليات المركزية وغرف العمليات الفرعية في المحافظات.

الأسمدة المدعمة.. «كارت الفلاح» بوابة الصرف للمستحقين

تعتمد وزارة الزراعة على منظومة رقمية لإحكام الرقابة على الأسمدة المدعمة، إذ يتم الصرف للحائزين من خلال «كارت الفلاح الذكي»، بهدف التأكد من وصول الكميات إلى المزارعين المستحقين فعليًا.

وأوضحت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية تتابع حركة الشاحنات والكميات الموردة خطوة بخطوة، بدءًا من خروجها من مصانع الأسمدة وحتى تفريغ حمولتها في مخازن الجمعيات.

كما تشترط منظومة صرف الأسمدة المدعمة توقيع المزارع وإدارة الجمعية على إقرار معتمد، مع إلزام أكثر من 5800 جمعية بتثبيت لوحات واضحة تتضمن الأسعار الرسمية، للحد من أي زيادات غير قانونية.

الأسمدة المدعمة.. جولات مفاجئة تصل إلى «رأس الغيط»

وفي إطار الرقابة الميدانية، كثفت الوزارة لجان التفتيش والجولات المفاجئة داخل الجمعيات الزراعية، لمراجعة المنصرف الفعلي ومطابقته بالبيانات المسجلة على المنظومة الرقمية.

وقال الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، إن فرق المتابعة تجوب مخازن الجمعيات بصورة دورية للتأكد من انتظام منظومة الأسمدة المدعمة وعدم وجود أي فجوات في عمليات الصرف.

من جانبه، أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، أن الأسمدة تتدفق بصورة طبيعية ومستمرة من المصانع، مشيرًا إلى وجود مخزون آمن يغطي احتياجات الفترة المتبقية من الموسم الصيفي.

الأسمدة المدعمة.. الحصر الحيازي سلاح جديد لمنع التلاعب

بالتوازي مع عمليات الصرف، تنفذ الوزارة دورة الحصر الحيازي للأعوام من 2026 إلى 2029، مع تدريب القائمين عليها لتحديث قواعد البيانات بصورة مستمرة وربطها بالواقع الفعلي على الأرض.

وتشمل الرقابة على الأسمدة المدعمة نزول لجان ميدانية إلى «رأس الغيط» للتحقق من زراعة الأرض فعليًا، والتأكد من أن الكميات المصروفة تذهب إلى المزارع المستحق، إلى جانب منع نقل الأسمدة دون تصريح رسمي وإجراء تفتيش مفاجئ على المخازن.

الأسمدة المدعمة.. 3 شكائر للفدان وضوابط صارمة

وحددت اللجنة التنسيقية للأسمدة قواعد الصرف المبدئي بواقع 3 شكائر لكل فدان وفق المقررات الخاصة بالمحاصيل، لحين استكمال إجراءات الحصر الفعلي وتحديد باقي الاحتياجات.

كما شددت الضوابط على حظر فرض أي عمولات أو مبالغ إضافية فوق الأسعار الرسمية، ومنع ربط صرف الأسمدة بشراء مستلزمات زراعية أخرى، وحظر نقل الكميات بين المحافظات دون تصريح رسمي.

وأكدت وزارة الزراعة في ختام تقريرها أن التعامل مع أي تلاعب في الأسمدة المدعمة سيكون بحزم، مع استمرار عمل لجان الضبطية القضائية لملاحقة المخالفات، وإحالة أي تجاوزات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.