تتمتع العلاقات المصرية الصينية بأهمية استراتيجية واقتصادية متنامية، وتستند إلى تاريخ طويل من التعاون، وقد شهدت تطورًا ملحوظًا في العقود الأخيرة، خاصة مع تزايد الدور الصيني في القارة الإفريقية والمنطقة العربية. 

العلاقات المصرية الصينية تمثل ركيزة أساسية في سياسة مصر الخارجية، وتعد نموذجًا لعلاقة متوازنة ومتكاملة بين دولة نامية كبرى (مصر) وقوة اقتصادية صاعدة (الصين)، وهي علاقات قائمة على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.

ويمكن تلخيص أهمية هذه العلاقات في النقاط التالية:
أولًا: الأهمية الاقتصادية

1.الشريك التجاري الأول لمصر:
الصين هي أكبر شريك تجاري لمصر على مستوى الدول، وتستحوذ على نسبة كبيرة من الواردات المصرية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والآلات والمعدات.

2.الاستثمارات المباشرة:
تضاعفت الاستثمارات الصينية في مصر في السنوات الأخيرة، خاصة في قطاعات الصناعة والبنية التحتية والطاقة، مثل:
- المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (مشروع "تيدا" الصيني).
- مشروعات توليد الكهرباء والطاقة الشمسية.
- تطوير العاصمة الإدارية الجديدة.

3.التعاون في مبادرة الحزام والطريق:
مصر تُعد من الدول الرئيسية المشاركة في المبادرة الصينية الطموحة، والتي تهدف إلى إنشاء شبكة عالمية من البنية التحتية والموانئ تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا.

قناة السويس تمثل محورًا استراتيجيًا في هذه المبادرة، مما يفتح لمصر فرصًا لتعزيز موقعها كمركز لوجستي عالمي.

ثانيًا: الأهمية السياسية والدبلوماسية

1.دعم متبادل في المحافل الدولية:
تدعم الصين مصر في قضاياها الإقليمية، بما في ذلك ملف مكافحة الإرهاب والحق في التنمية، فيما تدعم مصر الصين في مواقفها المتعلقة بوحدة الأراضي الصينية ومبدأ "الصين الواحدة".

2.تنسيق المواقف الدولية:
oهناك تعاون مصري صيني في ملفات متعددة داخل الأمم المتحدة، وخصوصًا في قضايا الأمن والسلام والتنمية المستدامة.

ثالثًا: الأهمية التنموية والتقنية

1.نقل التكنولوجيا والمعرفة:
تدعم الصين مصر في مجالات تطوير التكنولوجيا والاتصالات، وهناك شراكات في تطوير البنية الرقمية والبنية التحتية الذكية.

2.التعليم والتبادل الثقافي:
-تزايد عدد المنح الدراسية والتعاون التعليمي بين الجامعات الصينية والمصرية.
-يوجد معاهد كونفوشيوس في مصر لتعليم اللغة الصينية وتعزيز التبادل الثقافي.

رابعًا: الأهمية في مجال الأمن والطاقة

1.تعاون في مجال الطاقة النووية والسلمية:
الصين تشارك في مشاريع مصرية للطاقة، بما في ذلك مفاعلات نووية سلمية ومصادر طاقة متجددة.

2.تبادل الخبرات الأمنية ومكافحة الإرهاب:
تعاون في المجالات الأمنية وتبادل الخبرات في مجال أمن المعلومات ومكافحة الجرائم العابرة للحدود.

العلاقات المصرية الصينية تمثل ركيزة أساسية في سياسة مصر الخارجية، وتعد نموذجًا لعلاقة متوازنة ومتكاملة بين دولة نامية كبرى (مصر) وقوة اقتصادية صاعدة (الصين)، وهي علاقات قائمة على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.

أولاً: الخلفية التاريخية للعلاقات المصرية الصينية

1.العلاقات القديمة
تعود جذورها إلى طريق الحرير حيث كانت مصر مركزًا للتجارة الدولية بين الشرق والغرب.
تبادلات ثقافية وتجارية بين الحضارة المصرية القديمة والصينية.

2.العلاقات الحديثة
مصر أول دولة عربية وإفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية عام 1956.
شهدت العلاقات تطورًا تدريجيًا من الدعم السياسي إلى الشراكة الاقتصادية الشاملة.

ثانيًا: مراحل تطور العلاقات الاقتصادية

المرحلة الأولى    تمتد بين عام 1956الي عام  1990م
•تبادل تجاري بسيط.

•مشاريع تنموية بدعم صيني محدود في مجالات مثل التعليم والصناعة.
المرحلة الثانية      تمتد بين عام 1990الي عام  2014م

•دخول الشركات الصينية إلى السوق المصري.
•توقيع اتفاقيات في مجالات البنية التحتية والطاقة.

المرحلة الثالثة من عام 2014  حتى الآن
•توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في ديسمبر 2014.
•انضمام مصر إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية عام 2016.
•تسارع التعاون الاقتصادي والتجاري بشكل غير مسبوق.

ثالثًا: التأثير الاقتصادي للعلاقات المصرية الصينية
دعم البنية التحتية والتنمية

•تنفيذ مشروعات كبرى مثل:
القطار الكهربائي (السلام – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان).
تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (TEDA الصينية).
مشاركة صينية في بناء العاصمة الإدارية الجديدة.

دعم الصناعة

•الشركات الصينية أنشأت مصانع في مجالات الإلكترونيات، النسيج، مواد البناء.
•مساهمة في نقل التكنولوجيا وخبرات التصنيع.

دعم الزراعة والتكنولوجيا
•التعاون في مجالات الزراعة الحديثة والري بالتنقيط.
•إدخال تقنيات زراعية صينية في مناطق الاستصلاح الجديدة مثل غرب المنيا وتوشكى.

فرص العمل والتدريب
•المشروعات الصينية ساهمت في خلق آلاف الوظائف للمصريين.
•تدريب الكوادر الفنية المصرية على استخدام التقنيات الحديثة.

رابعًا: أهم الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية

خامسًا: حجم التبادل التجاري بين مصر والصين

•الصين أصبحت الشريك التجاري الأول لمصر منذ 2012.
•العجز التجاري يميل لصالح الصين، لكن مصر بدأت في زيادة صادراتها الزراعية والغذائية.

سادسًا: أبرز مجالات التعاون الحالية

1.الصناعة: إنشاء مصانع في المناطق الحرة.
2.الطاقة: محطات توليد الكهرباء والطاقة الشمسية.
3.النقل: السكك الحديدية والقطارات الكهربائية.
4.التكنولوجيا: التدريب في مجالات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية.
5.الزراعة: استصلاح الأراضي وتطبيق تقنيات حديثة.

سابعًا: التحديات والفرص
التحديات:

•عجز الميزان التجاري.
•خطر الاعتماد الكبير على المنتجات الصينية.
•الحاجة لزيادة المحتوى المحلي في المشروعات المشتركة.

الفرص:

•السوق الصيني الضخم لصادرات مصر الزراعية والغذائية.
•الاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والمناطق الصناعية.
•نقل التكنولوجيا الصناعية والتعليم الفني.

ثامنًا: التوصيات لتعظيم الاستفادة

1.زيادة التبادل الثقافي والعلمي لتقوية العلاقات طويلة المدى.
2.تشجيع الاستثمار الصيني في التصنيع المحلي والتصدير من مصر.
3.تحفيز الشركات المصرية على دخول السوق الصيني.
4.توسيع التعاون في مجالات الزراعة الذكية والطاقة المتجددة.
5.العمل على خفض العجز التجاري عبر تعزيز الصادرات المصرية.

بقلم الدكتور ندا علي محمد إبراهيم
مدرس مساعد قسم الاقتصاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا