أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن تعزيز الإنتاج وتطوير القطاع الصناعي يمثلان الحل الجذري والمستدام لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، لكونهما أساس زيادة الصادرات وتقليص فاتورة الواردات، ودعم معدلات النمو على المدى الطويل.

زكريا: التحسن في الصادرات غير النفطية من أبرز المؤشرات الاقتصادية 

وأوضح، خلال حواره على قناة «CNBC»، أن التحسن الملحوظ في الصادرات غير النفطية يُعد من أبرز المؤشرات الاقتصادية الإيجابية خلال عام 2025، مشيرًا إلى أن هذا التطور يعكس نموًا حقيقيًا في القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري.

زكريا: التحدي الأهم لا يتعلق بحجم الدين أو نسبته 

وتناول النائب ملف الديون، مؤكدًا أن التحدي الأهم لا يتعلق بحجم الدين أو نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، بل بتكلفة خدمته والضغوط التي يفرضها على الموازنة العامة، داعيًا إلى إدارة هذا الملف برؤية أكثر كفاءة وهيكلة مالية أكثر ذكاءً.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي انطلق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2016 والممتد حتى عام 2026، أسهم في إحداث إصلاحات جوهرية على الصعيدين النقدي والمالي، معتبرًا أن استمرار دعم الصندوق يعكس ثقة المؤسسات الدولية في مسار الاقتصاد المصري.

وشدد أحمد سمير زكريا على أن جذب الاستثمارات، وتوطين الصناعة، وإزالة العقبات التشريعية، ملفات مترابطة يجب التعامل معها بالتوازي، بما يضمن استدامة تراجع معدلات التضخم، وتخفيف أعباء خدمة الدين، وتحقيق نمو اقتصادي شامل ينعكس إيجابًا على حياة المواطن.