طالبت اللجنة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أنور مصلح، بسرعة تفعيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على أصحاب الأعمال، وذلك التزامًا بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وقرار رئيس هيئة التأمين الصحي رقم 1070 لسنة 2021، والذي ينص على إدراج أصحاب الأعمال ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.

وأكدت اللجنة أن تطبيق القرار يسهم في تنظيم اشتراكات أصحاب الأعمال وضمان حصولهم على تغطية صحية متكاملة، في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل مختلف فئات المجتمع، وتحقيق العدالة التأمينية.

أبرز الجوانب المتعلقة بتطبيق القرار

وأعدت اللجنة دراسة متكاملة تناولت أبرز الجوانب المتعلقة بتطبيق القرار، شملت آليات الاشتراك والنسب المقررة والالتزامات المتبادلة بين أصحاب الأعمال وهيئة التأمين الصحي، بما يضمن حقوق المنتفعين واستدامة المنظومة.

وأوضحت الدراسة أن القرار يستند إلى قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، ويأتي ضمن خطة الدولة لتعميم المنظومة تدريجيًا على جميع المحافظات، بما يعزز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

شكاوي من أصحاب الأنشطة التجارية 

وفي السياق ذاته، كشفت اللجنة عن تلقيها شكاوى من عدد من أصحاب الأنشطة التجارية، تفيد بقيام بعض فروع التأمين الصحي بإصدار البطاقات العلاجية للعاملين فقط، ورفض إصدارها لأصحاب الأعمال أنفسهم، رغم سدادهم للاشتراكات القانونية.

وطالبت اللجنة بضرورة التزام جميع فروع التأمين الصحي بإصدار البطاقات العلاجية لأصحاب الأنشطة التجارية أسوة بالعاملين لديهم، مع تفعيل الربط الإلكتروني بين هيئتي التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، بما يضمن وضوح البيانات وإزالة أي معوقات إجرائية تحول دون حصول أصحاب الأعمال على حقوقهم القانونية في الرعاية الصحية، دعمًا لقطاع التجار وتحقيقًا لمبدأ العدالة التأمينية.