أ
أ
كشفت غرفة ملاحة الإسكندرية استمرار التعاون مع قطاع النقل البحري واللوجستيات، في إطار جهود الدولة لتطوير وميكنة منظومة الصادرات من خلال منصة «نافذة»، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي ورفع كفاءة حركة التجارة الخارجية.
ويأتي ذلك بالتنسيق مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS)، بهدف تحقيق التكامل بين أنظمة التوكيلات الملاحية والمنصة، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية للمتعاملين لضمان سرعة التطبيق وكفاءته.
تكليفات حكومية لتسريع الميكنة
كما تندرج هذه الخطوات ضمن تكليفات مجلس الوزراء بضرورة الانتهاء من ميكنة دورة إجراءات الصادر، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع عمليات التصدير.
وأشارت الغرفة إلى تلقيها خطابًا من رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات يتضمن توصيات اجتماع موسع عُقد بمشاركة مصلحة الجمارك وشركة MTS والغرف الملاحية، حيث تم الاتفاق على جدول زمني محدد لتفعيل المنظومة.
تطوير الرسائل الأساسية للمنظومة
تضمن الجدول الزمني الانتهاء من تطوير الأنظمة الخاصة بإرسال واستقبال عدد من الرسائل الأساسية بحلول منتصف فبراير 2026، مثل: UCR وVerification وBooking Confirmation وExport Shipment وManifest، تمهيدًا لبدء مرحلة الاختبارات.
كما بدأت بالفعل اختبارات هذه الرسائل بالتعاون مع عدد من الخطوط الملاحية العالمية، لضمان كفاءة التشغيل قبل التطبيق الفعلي.
استكمال الرسائل المتبقية واختبارها
شملت الخطة أيضًا تطوير الرسائل المتبقية، مثل Draft BOL وFinal BOL وConsignment Split وMerge، مع بدء اختبارات تشغيلها في مارس 2026، بالتعاون مع خطوط ملاحية كنماذج تجريبية.
وتهدف هذه المرحلة إلى التأكد من جاهزية النظام بالكامل قبل الإطلاق الرسمي للمنظومة.
التشغيل الفعلي في أبريل 2026
أكدت الخطة بدء التشغيل الفعلي لمنظومة الصادر المطور في أبريل 2026، في خطوة تمثل المرحلة النهائية من مشروع التحول الرقمي لمنظومة الصادرات المصرية.
وشددت غرفة ملاحة الإسكندرية على أهمية التزام التوكيلات الملاحية بالجدول الزمني المحدد، لضمان نجاح المنظومة وتحقيق أهدافها في تسهيل التجارة.
دعم التحول الرقمي وتعزيز التجارة الخارجية
كما يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز التحول الرقمي في قطاع النقل البحري واللوجستيات، وتحديث منظومة العمل الجمركي بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويسهم في دعم تنافسية الصادرات المصرية وتيسير حركة التجارة العالمية.
