أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل على توفير حلول وتيسيرات جديدة أمام المستثمرين في قطاع الصناعة، من خلال إتاحة أكثر من نظام للتصرف في الأراضي الصناعية بما يتناسب مع احتياجات كل مشروع وقدرات المستثمرين.
وأوضح الوزير أن نظام تخصيص الأراضي الصناعية يتيح للمستثمر اختيار النظام الأنسب لطبيعة مشروعه، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تستهدف تخفيف الأعباء المالية في بداية تنفيذ المشروعات، خاصة أن بعض المستثمرين كانوا يواجهون صعوبة في توفير النسبة المطلوبة مقدمًا من قيمة الأرض بالتزامن مع تحمل تكاليف إنشاء المصنع وشراء المعدات والآلات.

 إزالة جزء كبير من التحديات التمويلية 

وأشار خالد هاشم إلى أن خفض نسبة المقدم المطلوبة إلى 5% ساهم في إزالة جزء كبير من التحديات التمويلية أمام المستثمرين، بما يسمح لهم بتوجيه الموارد المتاحة إلى بناء المصانع وتجهيز خطوط الإنتاج، وصولًا إلى بدء التشغيل في أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن أنظمة التملك أو حق الانتفاع تظل متاحة وفقًا لاختيار المستثمر، موضحًا أن مدة بعض الأنظمة تمتد إلى سنوات محددة مع وجود آليات واضحة تتيح للمستثمر اتخاذ القرار المناسب بشأن استكمال التملك.

 جذب الاستثمارات وتشغيل المصانع وزيادة الإنتاج

وأكد وزير الصناعة أن هذه الإجراءات لا تستهدف توزيع الأراضي الصناعية فقط، وإنما تهدف إلى تحقيق تنمية صناعية حقيقية قائمة على جذب الاستثمارات وتشغيل المصانع وزيادة الإنتاج.
وأوضح أن الوزارة تركز خلال المرحلة المقبلة على إقامة تجمعات صناعية تعتمد على الميزة التنافسية لكل منطقة، مع ربطها باحتياجات السوق وتوفير العمالة المدربة من خلال التعاون مع الجهات المعنية بالتدريب والتأهيل، بما يضمن نجاح المشروعات واستدامتها.

 تحويل عدد من الأراضي المتاحة إلى مناطق إنتاجية

وأشار الوزير إلى أن التوجه الجديد يستهدف تحويل عدد من الأراضي المتاحة إلى مناطق إنتاجية متكاملة، تضم صناعات مرتبطة بموارد كل منطقة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعظيم الاستفادة من المقومات المحلية.
وشدد خالد هاشم على أن تطوير الصناعة المصرية يتم وفق رؤية متكاملة تجمع بين توفير الأراضي، وتسهيل التراخيص، وتأهيل العمالة، ودعم المستثمرين، بما يعزز قدرة القطاع الصناعي على المنافسة وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.