شهدت أسعار الذهب قفزة قوية خلال أغسطس 2025، مدفوعة بارتفاع سعر الأونصة عالميًا إلى ما فوق 3500 دولار، وهو مستوى تاريخي غير مسبوق. هذا الارتفاع جاء بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، ما أثار تساؤلات حول اتجاه المدخرات البنكية، وخاصة أموال الشهادات، وهل ستتجه للاستثمار في الذهب كملاذ آمن.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

أوضح متخصصون في سوق الذهب أن القفزة في الأسعار جاءت نتيجة مباشرة لارتفاع السعر العالمي للأوقية، إضافة إلى تأثيرات التوترات الجيوسياسية الدولية، والتي تعزز دائمًا من الطلب على المعدن النفيس.

وأشار أحد رؤساء الشعب المختصة في قطاع الذهب، إلى أن خفض الفائدة محليًا لم يُحدث تأثيرًا مباشرًا على أسعار الذهب حتى الآن، لكن من المتوقع أن يظهر تأثيره الفعلي مع بداية العام القادم، بالتزامن مع انتهاء آجال عدد من الشهادات البنكية ذات العائد المرتفع.

هل يتخلى المصريون عن الشهادات لصالح الذهب؟

من غير المرجح، بحسب الخبراء، أن يقوم المواطنون بكسر شهاداتهم البنكية الحالية لشراء الذهب فورًا، خصوصًا تلك التي تم التعاقد عليها بعوائد مرتفعة في السابق. ولكن مع انتهاء مدتها، قد يلجأ البعض بالفعل إلى تحويل جزء من السيولة إلى الذهب، في محاولة للحفاظ على القيمة الحقيقية للمال في ظل التوقعات التضخمية.

حركة السيولة: من البنوك إلى الذهب أو البورصة؟

من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة خروج جزء من السيولة البنكية إلى وجهات استثمارية بديلة مثل البورصة أو الذهب. ويُعد هذا التحول طبيعيًا في ظل خفض أسعار الفائدة، ويمنح الذهب دعمًا إضافيًا على المدى المتوسط، خاصة في حال استمرت العوامل العالمية في دفع الأسعار نحو الصعود.