قال الخبير الاقتصادي شريف عوض إن خفض البنك المركزي للفائدة بنسبة 1% سينعكس إيجاباً على القطاع المصرفي، حيث ستتمكن البنوك من توسيع قاعدة عملائها من الأفراد والشركات، مما يزيد من أرباحها ويعزز من قدراتها التمويلية. وأوضح أن انخفاض تكلفة الإقراض سيساعد المصانع والشركات على التوسع في الإنتاج وخفض الأسعار، الأمر الذي يدعم التجارة الداخلية ويحرك عجلة السوق.
وأضاف عوض، خلال تصريحاته في برنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري، أن البورصة المصرية ستكون المستفيد الأكبر من القرار، إذ ستشهد زيادة في حجم التداولات وارتفاعاً في أسعار الأسهم، متوقعاً أن يتجاوز المؤشر الرئيسي مستوى 37 ألف نقطة بعد فترة من الحركة العرضية.
وفيما يتعلق بأداء العملة، أوضح عوض أن سعر الدولار في مصر بدأ يعود إلى قيمته الحقيقية عند مستوى 47 جنيهاً بعد أن كان قد وصل إلى 52 جنيهاً بشكل غير مبرر، متوقعاً أن يظل مستقراً عند هذا المستوى حتى نهاية العام الحالي، خاصة مع اقتراب موسم إغلاق الميزانيات وتحويل الأرباح للشركات الأجنبية. وأكد أن الانخفاض الأخير في سعر الدولار يعكس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة ثقة المستثمرين.
