كشفت وزارة الزراعة أن الخطة الجديدة تستهدف القضاء على أي تلاعب في منظومة الأسمدة بعد رصد مخالفات سابقة تضمنت إدراج مساحات غير منزرعة أو وهمية للحصول على كميات إضافية من الدعم.

وأكدت الوزارة منع صرف الأسمدة نهائيًا لأسماء القُصّر بالمخالفة للقانون، مع تشديد الرقابة على الحيازات المكررة ورصد أي محاولات لإدراج محاصيل خارج مواسمها الزراعية للتحايل على منظومة الدعم.

الأسمدة متاحة 24 ساعة داخل الجمعيات الزراعية

وشددت الوزارة على استمرار صرف الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية على مدار الساعة، حتى خلال الإجازات والعطلات الرسمية، لضمان تلبية احتياجات المزارعين وعدم تأثر الموسم الزراعي بأي معوقات.

كما أكدت أن الحصول على الأسمدة حق أصيل للفلاح، مع حظر ربط صرفها بشراء أي مستلزمات إنتاج أخرى أو تحصيل أي رسوم إضافية خارج الأطر القانونية.

حملات تفتيشية على 5700 جمعية لمراقبة الأسمدة

وتواصل المديريات الزراعية تنفيذ حملات رقابية مكثفة على أكثر من 5700 جمعية زراعية بمختلف المحافظات، لمتابعة حركة الأسمدة والتأكد من وصولها إلى مستحقيها.

وأكدت وزارة الزراعة أن أي مسؤول يثبت تورطه في تسهيل تسريب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء سيتم إحالته فورًا إلى جهات التحقيق والنيابة العامة بتهم تتعلق بإهدار المال العام والإضرار بالاقتصاد القومي.

الأسمدة الحرة تحت رقابة مشددة ومنع الوسطاء

وأقرت اللجنة التنسيقية للأسمدة ضوابط جديدة لتنظيم تداول الأسمدة الحرة، تضمنت حظر بيعها للتجار والسماسرة، مع قصر الصرف المباشر على المزارعين بعد المعاينة الفعلية للأراضي.

كما تم ربط صرف الأسمدة بالمساحات والمحاصيل المقيدة بالحيازة الزراعية، مع إلزام الجمعيات بالإعلان أسبوعيًا عن الأسعار والكميات المتاحة تحقيقًا لمزيد من الشفافية.

كارت الفلاح يقود التحول الرقمي في منظومة الأسمدة

وتولي وزارة الزراعة اهتمامًا كبيرًا بتفعيل منظومة "كارت الفلاح الذكي" لضمان حوكمة توزيع الأسمدة ومراجعة البيانات الرقمية ومطابقتها مع الحيازات الفعلية.

كما دعت الوزارة المزارعين إلى التوجه لفروع البنك الزراعي المصري لتفعيل خاصية "ميزة"، تمهيدًا لتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني الكامل لصرف الأسمدة خلال المواسم الزراعية المقبلة.

إعلان أسعار الأسمدة رسميًا داخل الجمعيات

وفي إطار إحكام الرقابة، ألزمت وزارة الزراعة جميع الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بتعليق لوحات واضحة تتضمن الأسعار الرسمية لـ الأسمدة، بما يشمل شكائر اليوريا والنترات، مع التشديد على منع تحصيل أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى.

وتؤكد هذه الإجراءات أن ملف الأسمدة بات تحت رقابة مشددة، في خطوة تستهدف حماية الدعم وضمان وصوله إلى الفلاح الحقيقي، وإغلاق جميع منافذ التلاعب التي استنزفت المنظومة خلال السنوات الماضية.