ألقى الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، كلمة نيابة عن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك خلال فعاليات القمة التحضيرية لمعرض "سيتي سكيب مصر 2025" في نسخته الرابعة عشرة، والذي تنطلق فعالياته غدًا وتستمر حتى 27 سبتمبر، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنظيم شركة "إنفورما" العالمية.
وفي كلمته، نقل الدكتور عبد الخالق إبراهيم تحيات وزير الإسكان، موجهًا الشكر للمنظمين والداعمين لهذا الحدث العقاري المهم، مؤكدًا أن ما تشهده مصر من طفرة عمرانية وتنموية غير مسبوقة يأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي جعلت من التنمية العمرانية أولوية وطنية لتحسين جودة حياة المواطن، ودعم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدولة بدأت تجني ثمار العمل المستمر على مدار السنوات العشر الماضية، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات العمرانية الكبرى، بما يعكس نجاحًا ملحوظًا في تحقيق أهداف الرؤية.
إعادة تسكين نحو مليوني مواطن.. والتوسع في مشروعات الإسكان
وأكد مساعد الوزير أن الدولة تمكنت من إعادة تسكين نحو مليوني مواطن في مناطق حضارية توفر بيئة معيشية أفضل، مع تنفيذ مشروعات للإسكان الاجتماعي والمتوسط والمطور، رغم التحديات المتعلقة بالنمو السكاني المتسارع، مشددًا على أهمية استمرار التوسع في تقديم الخدمات السكنية بالتعاون مع القطاع الخاص.السوق العقاري يمر بمرحلة نضج.. والحاجة لآليات تمويل جديدة
وأوضح إبراهيم أن السوق العقاري المصري يشهد حاليًا مرحلة من النضج نتيجة تراكم الخبرات، مما يتطلب البحث عن أدوات تمويلية جديدة مثل الصناديق العقارية، التي تتيح للمطورين العمل بكفاءة وتحقيق عوائد اقتصادية تدعم بناء اقتصاد معرفي متنوع.المدن الجديدة مراكز اقتصادية وليست مجرد مشروعات سكنية
وشدد على أن المدن الجديدة لم تعد مجرد مشروعات إسكان، بل أصبحت ركائز اقتصادية واستثمارية تهدف إلى خلق فرص عمل وجذب الاستثمارات، مؤكدًا أن الهدف الاستراتيجي هو تحويل هذه المدن إلى مراكز للنشاط الاقتصادي المتكامل.وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يتطلب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة توسعت في هذه الشراكات، حيث وصل عدد المشروعات إلى نحو 100 مشروع بنسبة نمو 25%، مما يعكس نجاح النهج التشاركي في تنفيذ الاستراتيجيات المستقبلية.
منصة عقارية لتصدير العقار وتنظيم السوق
كما كشف مساعد وزير الإسكان عن العمل حاليًا على إنشاء منصة عقارية لتنظيم السوق العقاري وتعزيز فرص تصدير العقار المصري، بالتوازي مع تعزيز البعد الاجتماعي من خلال تأمين الحيازة لأكثر من مليوني وحدة سكنية تغطي مختلف الشرائح الاجتماعية، لمواجهة التحديات المرتبطة بالنمو السكاني.20% من المشروعات السكنية ستلبي متطلبات البناء الأخضر بحلول 2030
وفيما يخص البعد البيئي، أوضح إبراهيم أن مصر أطلقت استراتيجية العمران الأخضر والبناء المستدام، مشيرًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية أعدت بالفعل مسودة حوافز البناء الأخضر تمهيدًا لتفعيلها قريبًا.وأضاف أن الدولة تستهدف أن تلتزم 20% من الوحدات السكنية الجديدة بمعايير البناء الأخضر بحلول عام 2030، لما لذلك من مردود اقتصادي وبيئي مهم، سواء للدولة أو القطاع الخاص، خاصة في مجالات ترشيد استهلاك المياه والطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية.
