أعلنت وزارة الصناعة مؤخرًا عن حزمة جديدة من الحوافز الاستثمارية لتشجيع إقامة مصانع لإنتاج الصاج المسحوب على البارد والمجلفن والملون، باعتباره أحد المدخلات الرئيسية لعدد كبير من الصناعات الحيوية، في خطوة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.


وأكدت الوزارة أن الحوافز الجديدة تمثل فرصة استثمارية غير مسبوقة، وتدعو المستثمرين المحليين والأجانب إلى ضخ استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي، بما يحقق مصالح المستثمرين ويسهم في دعم الدولة وتعزيز قدرات الصناعة المصرية.

حوافز شاملة لتيسير إقامة المصانع الجديدة

وتشمل الحزمة التحفيزية التي أقرتها وزارة الصناعة مجموعة من التيسيرات المهمة، أبرزها:

توفير أراضٍ صناعية بأسعار تنافسية مع منح أولوية نسبية لتخصيص الأراضي للمشروعات العاملة في هذا المجال

تسهيلات مرنة في نظم السداد مع الالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ

إتاحة قروض ميسرة لتمويل خطوط الإنتاج ورأس المال العامل

إصدار رخصة التشغيل خلال 24 ساعة عقب استيفاء الاشتراطات والمستندات، من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية

توفير جميع المرافق الأساسية بشكل فوري، وتشمل الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والطرق والاتصالات

منح أولوية لمصانع الصاج المحلية في توريد احتياجات المشروعات القومية الكبرى

الصاج المحلي.. مدخل أساسي لصناعات استراتيجية

وأوضحت الوزارة أن منتجات الصاج تمثل مدخلًا رئيسيًا لعدد واسع من الصناعات الاستراتيجية، في مقدمتها:

صناعة الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والغسالات والبوتاجازات والميكروويف والتكيفات

صناعة السيارات ووسائل النقل بما يشمل هياكل السيارات والأتوبيسات والشاحنات والمقطورات

الصناعات الطبية مثل الأجهزة الطبية والثلاجات الطبية والأسرة والكراسي المعدنية

التعبئة والتغليف المعدنية كعلب الأغذية والمشروبات

الإنشاءات المعدنية بما في ذلك ألواح الأسقف وهياكل المصانع والمخازن

المعدات الزراعية كالجرارات والصوب الزراعية وأدوات الحصاد

الأثاث المعدني والتجهيزات المكتبية والمنزلية

رؤية صناعية لتعميق التصنيع المحلي وزيادة التنافسية

وأكدت وزارة الصناعة أن هذه الحوافز تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مع التركيز على توطين الصناعات المغذية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، ورفع معدلات التشغيل، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تعكس هذه الخطوة توجه الدولة نحو تحفيز الاستثمار الصناعي الحقيقي، وربط الحوافز بقطاعات إنتاجية ذات طلب مستدام، بما يدعم خطط التنمية الصناعية ويعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي.