بحث الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع وفد الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، برئاسة الدكتور محرم هلال، سبل تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والقطاع الخاص، بما يدعم جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي ورفع تنافسية المنتج المصري.
جاء اللقاء في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، ودعم جهود التنمية الصناعية والاستثمارية.

الإنتاج الحربي: شراكات جديدة لدعم الاقتصاد الوطني

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي اهتمام الوزارة بتوسيع مجالات التعاون مع القطاع الخاص وإتاحة فرص جديدة أمام المستثمرين في مختلف الأنشطة الصناعية، مشيرًا إلى أن التكامل بين القطاعات الحكومية والعامة والخاصة يمثل عنصرًا رئيسيًا لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الوطنية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
وناقش اللقاء عددًا من مقترحات التعاون، إلى جانب بحث كيفية الاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتاحة بشركات الإنتاج الحربي لإقامة شراكات صناعية واستثمارية جديدة.
وتستهدف هذه الشراكات تلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة المكون المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن تعزيز فرص التصدير وفتح أسواق خارجية أمام المنتجات والتكنولوجيات المصرية.

260 خط إنتاج وأكثر من 700 ماكينة CNC

وأوضح جمبلاط أن منظومة الإنتاج الحربي تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية متطورة تضم نحو 260 خط إنتاج، إلى جانب العديد من المعامل ومراكز الاختبارات وأكثر من 700 ماكينة CNC، بما يتيح فرصًا واسعة لإقامة شراكات تستهدف تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وتلبية احتياجات السوق.
وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تطبيق مفهوم «صناعة الصناعة» من خلال تصميم وتطوير خطوط الإنتاج محليًا، والاستعانة بالخبرات والاستشاريين المتخصصين في مختلف المجالات، بما يسهم في بناء قدرات صناعية وطنية متكاملة.

تأهيل العمالة وربط التعليم باحتياجات الصناعة

ولفت وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن منظومة الوزارة تضم إلى جانب الشركات الصناعية، شركات تعمل في مجالات أخرى، من بينها الإنشاءات والاستشارات الهندسية، فضلًا عن قطاع متخصص في التدريب وتأهيل الكوادر الفنية.
وأكد استمرار تطوير البرامج التدريبية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والتطورات التكنولوجية المتسارعة، بالتعاون مع مختلف الجهات، وفي مقدمتها القطاع الخاص.
كما أشار إلى دور مدرستي التكنولوجيا التطبيقية التابعتين للوزارة في إعداد عمالة فنية مؤهلة تلبي احتياجات المشروعات القومية والاستثمارات الجديدة، إلى جانب تدريب طلاب الجامعات وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيق العملي.

التوسع في الشراكات بالمحافظات

وشدد جمبلاط على أهمية التصنيع التكاملي بين مختلف الشركات والجهات بالدولة، بما يسمح بتكامل القدرات الصناعية خلال مراحل الإنتاج المختلفة والوصول إلى منتجات نهائية ذات جودة وتنافسية.
وأكد تطلع الوزارة إلى توسيع نطاق الشراكات الصناعية في مختلف المحافظات، بحيث لا تقتصر نتائج التعاون على تلبية احتياجات السوق المحلية، وإنما تمتد إلى تعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية وتصدير التكنولوجيا والخبرات الصناعية المصرية.

اتحاد المستثمرين: التعاون يفتح أسواقًا جديدة

من جانبه، أعرب الدكتور محرم هلال عن تقدير الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين للدور الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي في دعم الصناعة الوطنية، مؤكدًا أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى حرص الاتحاد على التعاون مع شركات الإنتاج الحربي والاستفادة من إمكانياتها الصناعية والتكنولوجية والفنية، بما يفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين ويعزز التكامل بين قطاعات الدولة.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على قيام ممثلي الاتحاد بزيارة عدد من شركات الإنتاج الحربي، للتعرف على إمكانياتها التصنيعية والتكنولوجية عن قرب، وبحث مجالات التعاون وتحديد المشروعات ذات الاهتمام المشترك، تمهيدًا لإقامة شراكات صناعية واستثمارية جديدة.