بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، عددًا من المقترحات والفرص الاستثمارية بالمحافظة، مع التركيز على الاستفادة من أنظمة الاستثمار التي يتيحها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بما يدعم جهود التنمية ويعزز مشاركة القطاع الخاص.
وتناول الاجتماع سبل تعظيم الاستفادة من المقومات والموارد التي تتمتع بها مطروح، إلى جانب بحث احتياجات المشروعات المقترحة من البنية الأساسية والمرافق والطاقة، ودراسة النظام الاستثماري ونموذج التطوير والإدارة الأنسب لكل مشروع، وفقًا لطبيعة النشاط المستهدف.

فريد: تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ

وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة على زيادة المعروض من الأراضي والمناطق المجهزة للاستثمار، بما يتيح للمستثمرين سرعة تأسيس المشروعات وبدء التشغيل والإنتاج.
وأوضح أن التوجه لا يقتصر على توفير الأراضي فقط، وإنما يستهدف إنشاء مناطق استثمارية متكاملة وجاهزة لاستقبال المشروعات، من خلال تحديد احتياجات كل منطقة من البنية الأساسية والمرافق والخدمات، واختيار الأنشطة المناسبة ونموذج التطوير والإدارة الملائم لها.
وأشار الوزير إلى أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في عمليات التطوير والإدارة، والاستفادة من خبرات المطورين المتخصصين، بما يسهم في رفع كفاءة المناطق الاستثمارية وتسريع جاهزيتها أمام المستثمرين.

دراسة احتياجات المشروعات من المرافق والطاقة

وشهد الاجتماع بحث احتياجات المقترحات الاستثمارية من المرافق والطاقة، مع دراسة البدائل والحلول المناسبة لتوفيرها بصورة كفؤة ومستدامة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة المستهدف جذبها.
وأكد فريد أهمية التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لدعم التنمية بالمحافظات، وتوجيه الاستثمارات بما يتناسب مع المزايا النسبية والموارد التي تتمتع بها كل محافظة.
وشدد على ضرورة حصر الفرص الاستثمارية المتاحة في مطروح، وتحديد المشروعات القابلة للتنفيذ، وإعداد الدراسات اللازمة بشأنها، تمهيدًا لاختيار النظام الاستثماري ونموذج التطوير والإدارة المناسب لكل فرصة.
وأوضح أن الهدف هو تحويل الفرص الاستثمارية بالمحافظات إلى مشروعات قابلة للطرح والتنفيذ، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول، ودعم النشاط الاقتصادي.

محافظ مطروح: نستهدف توسيع نطاق التنمية والاستثمار

من جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، أن المحافظة تشهد اهتمامًا استثماريًا متزايدًا بفضل موقعها المتميز وما تمتلكه من مقومات وموارد متنوعة، إلى جانب الزخم التنموي الذي تشهده منطقة الساحل الشمالي.
وأشار إلى أن المحافظة تستهدف الاستفادة من هذا الزخم في توسيع نطاق التنمية والاستثمار، وجذب أنماط جديدة من الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل.

تعاون بين الاستثمار ومطروح لاستكمال الدراسات

واتفق الجانبان على مواصلة التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومحافظة مطروح، لاستكمال الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمقترحات الاستثمارية المطروحة.
كما تشمل المرحلة المقبلة دراسة بدائل التطوير والإدارة واحتياجات المشروعات من المرافق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستكمال الموافقات المطلوبة وفقًا للأطر القانونية المنظمة للاستثمار.