قرر الاتحاد الأوروبي بمنح الصادرات المصرية  إعفاءً مؤقتًا من آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) حتى نهاية عام 2027، وفقا لتقرير صادر عن منصة انتربرايز،  ويستهدف الإعفاء المصنعين في القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة، مثل الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة، على أن يتم لاحقًا توسيع الإعفاء ليشمل الكهرباء والهيدروجين الأخضر.

يتيح هذا الإجراء للمصنعين مهلة عامين لتقليل الانبعاثات الكربونية قبل مواجهة أي رسوم جمركية إضافية، مما يمنحهم الوقت للتحول نحو إنتاج أكثر صداقة للبيئة دون التأثير على تنافسيتهم في الأسواق الأوروبية.

تكلفة عدم الامتثال وضمان التنافسية

وأشار التقرير إلى أن عدم الامتثال لضريبة الكربون الحدودية أو الفشل في خفض الانبعاثات بسرعة يكلف المصنعين المصريين نحو 317 مليون دولار سنويًا نتيجة تسعير الكربون الإضافي. 

ومن خلال هذا الإعفاء المؤقت، تحافظ مصر على تنافسية صادراتها وتجنب موجة تضخمية محتملة كان من الممكن أن تؤثر على السوق المحلية حال مرر المنتجون تكاليف الامتثال إلى المستهلكين، وفق دراسات وزارة البيئة.

الاستعداد لضريبة الكربون المحلية

توفر المهلة الممنوحة للدولة الوقت الكافي لوضع إطار تشريعي مستقل لضريبة الكربون المحلية، بدلًا من دمجها ضمن قانون ضريبة الدخل الجديد، بما يضمن توافقه مع قواعد الاتحاد الأوروبي، التي تسمح بخصم أي سعر كربون يُدفع في بلد المنشأ من إجمالي المبلغ المستحق بموجب CBAM.

كما تدرس الحكومة تعديل قانون البيئة لفرض آلية امتثال تدريجية على المنتجين، وتشجيع التحول نحو الإنتاج الأخضر، عبر منح تراخيص لشركات تصنيف ائتمان كربوني معتمدة محليًا ودوليًا، بحيث تكون تقاريرها ملزمة عند تسعير الكربون أو فرض ضريبة الكربون.

وتعمل السلطات حاليًا على صياغة تفاصيل ضريبة الكربون المحلية تمهيدًا لرفعها إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها خلال العام الجاري، مع التركيز على استعداد الصناعة المصرية للتحول نحو الإنتاج الأخضر خلال العامين المقبلين.