شهدت منصة مصر الرقمية نموًّا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث بلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية على المنصة 210 خدمات رقمية، صعودًا من 170 خدمة فى 2024، كما ارتفع عدد المستخدمين بنسبة 28% صعودا من 8.1 مليون مستخدم فى عام 2024 إلى 10.7 مليون مستخدم فى عام 2025.
وبحسب حصاد وزارة الاتصالات خلال العام الماضي، ارتفع عدد المعاملات المنفذة عبر المنصة بنسبة 300% خلال عام 2025، ليصل إلى أكثر من 25 مليون معاملة واستعلام، مقارنة بـ7.8 مليون معاملة فى عام 2024، فضلًا عن زيادة حُزم الخدمات المقدَّمة عبر المنصة بنسبة 64% لتصل إلى 26 حزمة، كما تم زيادة عدد التطبيقات لتصل إلى 18 تطبيقا للموبايل على نظامى التشغيل iOS وAndroid بنسبة زيادة 400%.
وقالت وزارة الاتصالات، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنه تم تطوير النموذج التجريبى لتطبيق بطاقتى الرقمية والتى تتيح للمواطنين تلقى الخدمات الحكومية عن بُعد، بعد التحقق التام من الصفة القانونية والإدراك العقلى للمواطن إلكترونيًّا، وكذلك التوقيع الإلكترونى وذلك باستخدام تقنيات تحقق رقمية متقدمة، تضمن الاعتماد القانونى الكامل دون الحاجة لحضور المواطن إلى المقرات الحكومية، فى نقلة هى الأولى من نوعها فى مصر.
كما تم إتاحة 38 خدمة حصرية رقمية على منصة مصر الرقمية وقنوات رقمية أخرى تشمل خدمات النيابة العامة ونيابة المرور والتوثيق والمحاكم والسجل التجارى والتموين والإسكان، وجارٍ العمل على إطلاق المزيد من الخدمات الحصرية الرقمية.
وشهد العام الماضي إطلاق المرحلة الأولى من خدمات المصريين بالخارج على منصة مصر الرقمية والتى تضمنت استخراج 4 مستندات، على أن يكون قد تم إصدارها مسبقًا مع الحصول على تصديق القنصلية، وذلك بالتعاون مع وزارتى الداخلية، والخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وتتيح الخدمة فى المرحلة الأولى توصيل تلك المستندات لكل من دبى وأبو ظبى فى العنوان المحدد من قبل المواطن فى الإماراتين .
وأوضحت الوزارة أنه فى ضوء العمل على التوسع فى منهج الحكومة التشاركية الذى يُعد ثمار المحول الحكومى؛ تم الربط الإلكترونى بين نيابات المرور التابعة للنيابة العامة مع إدارات المرور التابعة لوزارة الداخلية، بالتعاون بين وزارتى الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة.
ونتيجة لهذا الربط، لم يعد المواطن بحاجة إلى تقديم شهادة براءة الذمة الورقية إلى المرور عند تجديد رخص المركبة؛ شريطة أن يكون المواطن قد سدَّد قيمة المخالفات والشهادة من خلال منصة مصر الرقمية والقنوات الرقمية الأخرى المتاح عليها خدمة سداد المخالفات وشهادة براءة الذمة.
بالإضافة إلي إطلاق منظومة التقاضى عن بُعد فى المحاكم الاقتصادية والجنائية التى تم تنفيذها بالتعاون الوثيق مع وزارتى العدل والداخلية، كما تم دمج نظام تحويل الصوت إلى نص، مع تطبيق تمديد الحبس الاحتياطى وتطبيق التقاضى عن بُعد فى المحاكم الجنائية.
وأضافت أنه فى إطار العمل على الوصول الى عدالة مصر الرقمية، تم إطلاق عدد من المشروعات، بالتعاون مع وزارة العدل، والتى من أبرزها البوابة الرقمية الجديدة لوزارة العدل، والتى من المزمع أن تقدم عدد من الخدمات من بينها خدمة الاستعلام عن بيانات المأذونين والموثقين، وخدمة الاستعلام عن التصديق على المحررات الرسمية، والخريطة التفاعلية لمواقع العدالة المصرية، وترجمة المستندات الرسمية عن بُعد، من خلال بوابة وزارة العدل، وخدمة تقديم الجهات الإدارية لطلبات الضبطية القضائية، وتطبيق الرعاية الصحية للموظفين، وتطبيق رقمنة التفتيش القضائى والسجل الرقمى للقضاة، والموسوعة القانونية الجديدة لوزارة العدل.
إلى جانب إطلاق منصة "الخطاب الدينى"، بالتعاون مع وزارة الأوقاف فى ضوء الجهود المبذولة للمساهمة فى تجديد أسس وركائز الخطاب الدينى، بأسلوب تفاعلى حديث يواكب التقنيات الرقمية المعاصرة، فضلًا عن إطلاق تطبيق "كتاب" بالتعاون مع وزارة الثقافة، والذى يُعد مكتبة ضخمة تضم إصدارات رقمية من الكتب الثقافية والتراثية، لنحو 2700 كتاب رقمى مجانى من مختلف مجالات المعرفة، من بينها: الأدب، والتاريخ، والسير الذاتية، وغيرها من فروع العلوم المختلفة التى تلبي اهتمامات مختلف فئات المجتمع مع حماية حقوق الملكية الفكرية. حيث بلغ عدد مستخدميه حتى الآن 4 آلاف مستخدم.
