عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلين عن منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، بهدف مناقشة آليات تنفيذية قابلة للتطبيق الفوري لدعم نمو هذه الشركات وتمكينها من التوسع ضمن بيئة أعمال أكثر مرونة واستقرارًا.

وأكد الوزير خلال الاجتماع حرص الدولة على توفير دعم كامل للشركات الناشئة ومعالجة أي فجوات تنظيمية قد تعيق مسارها، مشددًا على أن بيئة الأعمال يجب أن تكون عامل تمكين لا عائقًا أمام الكيانات الواعدة.

تسهيل الإجراءات وتمويل الشركات الناشئة

أوضح الوزير أن الوزارة تسعى إلى تيسير إجراءات التأسيس والتقييم والتمويل، بما يتوافق مع طبيعة دورة حياة الشركة الناشئة منذ مراحلها الأولى وحتى جولات التمويل والتوسع.

وأشار إلى أن سرعة الاستجابة للتحديات التي يواجهها رواد الأعمال تمثل أولوية في المرحلة الحالية، لضمان استدامة نمو الشركات وتمكينها من المنافسة في السوق.

تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار المصري

أضاف الوزير أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز ثقة رواد الأعمال في البيئة الاستثمارية من خلال تبني سياسات وإجراءات عملية تسهّل حركة الشركات داخل السوق، وتدعم قدرتها على النمو والمنافسة، بما يسهم في تعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني وسد الفجوات التنموية في قطاعات حيوية.

وأكد أن الشركات الناشئة تمثل محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصري لما تتمتع به من قدرة عالية على الابتكار وخلق فرص عمل جديدة وجذب استثمارات نوعية، فضلًا عن تقديم حلول تكنولوجية تسهم في رفع كفاءة القطاعات المختلفة.

دعم الابتكار وزيادة تنافسية الاقتصاد

أوضح الدكتور محمد فريد أن دعم الشركات الناشئة لا يقتصر على تمكين رواد الأعمال فقط، بل يمتد أثره إلى تعزيز الإنتاجية وزيادة تنافسية الاقتصاد، وتسريع التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

وشدد على أن تطوير الجوانب التشريعية والإجرائية هو عملية مستمرة، وأن الوزارة تعمل على ضمان ألا تكون الإجراءات سببًا في إبطاء نمو الشركات أو انتقالها إلى أسواق أخرى، معتبرًا الحفاظ على الكيانات الواعدة داخل السوق المصري أولوية استراتيجية.

تقييم الشركات وشفافية التمويل

أشار الوزير إلى أهمية الاعتراف بنتائج تقييم الشركات الناشئة وفق معايير تراعي طبيعة نماذج أعمالها القائمة على الابتكار والأصول غير الملموسة، بما يعزز فرص حصولها على التمويل العادل ويقوي قدرتها على جذب استثمارات جديدة.

وأكد أن تفعيل دور المستشارين الماليين المعتمدين في زيادة رؤوس الأموال يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق قدر أكبر من الانضباط والوضوح، ويخلق بيئة أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ للمستثمرين والمؤسسين على حد سواء.

استراتيجية طويلة الأمد لدعم ريادة الأعمال

واختتم الدكتور محمد فريد بالتأكيد على أن دعم الشركات الناشئة ليس توجهًا مرحليًا، بل جزء أساسي من رؤية الدولة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لريادة الأعمال والاستثمار في التكنولوجيا، بما يضمن بقاء الشركات المصرية داخل السوق المحلي وتوسعها إلى الأسواق الإقليمية والدولية.