أكد تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الصادر في فبراير 2026 أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا في تحسين جاذبية بيئة الأعمال للمستثمرين.

 حوكمة الاستثمار الأجنبي

وأشار التقرير إلى أن قانون الاستثمار لعام 2017 كان نقطة تحول مهمة، حيث ساهم في تعزيز حوكمة الاستثمار الأجنبي المباشر، فيما سهلت تعديلات قوانين بيئة الأعمال تأسيس الشركات الصغيرة ودعم نموها. كما توفر خريطة الاستثمار الإلكترونية منذ 2018 مصدرًا مركزيًا للمعلومات حول فرص الاستثمار في جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات أدت إلى بيئة أعمال أكثر انفتاحًا ومرونة، وجعلت مصر وجهة أكثر جاذبية للمستثمرين، وأسهم الاستثمار الأجنبي المباشر في خلق 275.6 ألف وظيفة خلال الفترة 2013-2023، معظمها في قطاع التصنيع، مقارنة بـ 165.4 ألف وظيفة في العقد السابق.

ارتفاع حجم الصادرات 

كما أشار التقرير إلى أن ارتفاع الصادرات ساهم في زيادة فرص العمل، خاصة في الصناعات كثيفة العمالة مثل المنسوجات والملابس ومكونات السيارات والإلكترونيات، فيما يقدم برنامج دعم الصادرات الجديد إطارًا أكثر استهدافًا وشفافية لتعزيز القدرات التنافسية للصادرات المصرية، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية والواعدة.